عن المركز
- تعزيز التعاون والتشبيك والشراكات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
- الاستجابة لأولويات المجتمعات المحلية والمناطق النائية والمهمشة والفئات الضعيفة.
- المشاركة الكاملة للمستفيدين والمجتمعات المحلية المستهدفة في دورة إدارة المشاريع (التخطيط والتصميم والتنفيذ والرقابة والتقييم).
- المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الدعم على المستويات القانونية والنفسية وآليات الحماية خاصة للفئات المهمشة (الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاعاقة والشباب).
- الاستمرار في تمكين الشباب كعناصر فاعلة في التغيير مع إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، وإشراكهم بقوة في الحياة العامة ولاسيما عملية صنع القرار.
- إعادة تحديد وتوجيه الفئات المستهدفة الجديدة وخاصةً المهمشة والضعيفة.
- تعزيز النهج المجتمعي في التدخلات والمشاريع والبرامج.
برامج المركز
برنامج تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القيم والمفاهيم والممارسات الديمقراطية لدى صناع القرار والجهات الرسمية العليا في الدولة وكافة فئات المجتمع لضمان تمتع المواطن بكافة حقوقه (السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية ، التعليمية) في ظل دولة ديمقراطية تحترم سيادة القانون بالإضافة الى تعزيز مبادئ ومفاهيم الحكم الرشيد بهدف تحسين الأداء الحكومي على مستوى الدولة من حيث الفصل بين السلطات ودورية الانتخابات بكافة أنواعها (محلية، تشريعية، ورئاسية) وسيادة القانون والدفاع عن الحريات العامة وبناء قدرات موظفي الدولة والعمل لتحقيق السلم الأهلي ومناهضة خطاب الكراهية في المجتمع الفلسطيني.
برنامج الحماية والتمكين للفئات المهمشة (النساء، الأطفالـ، الشباب، ذوي الاعاقة) في المجتمع
يهدف البرنامج الي ضمان تمتع الفئات المهمشة بالمجتمع (النساء والاطفال والشباب وذوي الاعاقة) بكافة حقوقهم من خلال خلق بيئة آمنة وخالية من التمييز والعنف بكافة اشكاله (الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الجسدي، النفسي، الاسري، المبني على النوع الاجتماعي، الاستغلال الجنسي) وذلك عبر آليات بناء القدرات ورفع مستوى الوعي المجتمعي باتجاه حقوق هذه الفئات وتقديم خدمات الدعم المهنية الملائمة بعدة مستويات: النفسي والاجتماعي والقانوني والاقتصادي. كل هذه يترافق مع جهود الدعوة إلى تطوير وتعديل التشريعات والقوانين والسياسات والإجراءات التنفيذية التي تكفل حقوق الفئات المهمشة وحمايتها من خلال آليات التوعية والضغط والمناصرة والعمل الجماهيري السلمي من أجل حماية حقوق هذه الفئات وتمكينها من ممارسة حقوقها للوصول إلى حياة كريمة باعتماد سياسة عدم ترك أي شخص في الخلف (Leave No One Behind Policy).