وزارة الأشغال ترفض خطة سيري لإعادة إعمار غزة
غزة-وحدة النشر والمعلومات
رفضت وزارة الأشغال العامة والإسكان خطة سيري لإعادة إعمار غزة ودعت المواطنين إلى الضغط من اجل تعطيلها , وذلك للإسراع في عملية الإعمار , جاء ذلك خلال لقاء نفذه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات اليوم الأربعاء بعنوان إشكاليات إعمار غزة وتطلعات المواطنين , بعد مرور سبعة أشهر من الحرب على غزة ,حيث شاركت شخصيات ذات علاقة مباشرة بملف الإعمار .
هذا وأشار المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أن الوزارة قد عملت أثناء الحرب على حصر الأضرار بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الأونروا و UNDP واستمر العمل لما بعد الحرب , حيث تم تقسيم الأدوار فيما بينهم وتحديد آلية موحدة للحصر , وأنه بلغ عدد المتضررين إلى 132 ألف متضرر جزئي وكلي و12 ألف وحدة سكنية ضرر كلي .
كما وأضاف بأنه تم توزيع المساعدات التي وصلت على المتضررين من كرفانات حتى أصبح عدد الكرفانات كبير جداً , مما أدى إلى رفض الوزارة الاستمرار في استقبالها خشيةً من ان تحيد عن دورها الإغاثي , وأن يكون هناك تخطيط مستقبلي لا يخدم مصلحة المواطن المتضرر , كما أنه أشار إلى مسألة بدل الايجارات وبأن وكالة الغوث قدمت بدل إيجار ل9000 حالة لمدة أربعة شهور وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP قدم بدل إيجار ل2000 عائلة في حين أن هناك 3300 حالة بحاجة لبدل إيجار أيضاً .
وأوضح سرحان بأن هناك أكثر من جهة قدمت منح للشعب الفلسطيني ومنها قطر والسعودية والكويت والبنك الإسلامي , ولكن المشكلة تكمن في دخول مواد البناء , حيث ان اجمالية مادخل من مواد هو 35 ألف طن من الاسمنت بسبب آليات الرقابة الشديدة التي تضيق الخناق على دخول البناء للقطاع , كما وأن الوارة ترفض خطة سيري لانها تعيق اعمار غزة لان اعادة الاعمار تحتاج لتفح جميع المعابر وأن الخط لا تلبي الحد الأدنى من الاعمار .
ومن جانبه أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي المهندس حكمت الخيري أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع الوزارة في متابعة الأرقام تدقيق الحالات التي تم حصرها لعدم حدوث ازدواجية , حيث بلغ حجم الوحدات المتضررة 31.156 وحدة موزعين ما بين كلي وجزئي وغير صالح للسكن موضحاً أن مايحتاجه قطاع غزة للإعمار يعادل 200مليون دولار ولم صلنا منه إلا القليل , كما وذكر بأن هناك 4300 أسرة محتاجة إلى بدل إيجار يعادل 32 مليون دولار وأنه تم تزويد 2620أسرة بدل إيجار لمدة أربع إلى ست شهور , وهناك 1210 أسرة سيتم تزويدهم ببدل الايجار مطلع الأسبوع القادم .
وبدوره أضاف السيد إياد أبوحمام الممثل عن المجلس النرويجي للاجئين , منسق برنامج الأوى بأنه علينا العمل على توحيد معايير تقييم الأضرار بين الجهات المعنية وتوحيد نمط المساعدات مثل بدل الإيجار , وأن برنامج المأوى وضع المواصفات المطلوبة في الكرفانات المقدمة للشعب الفلسطيني بالحد الأدنى , كما يتابع مواد البناء التي تدخل من المعابر وما استهلك منها ويقدم التدخلات والاعاثات اللازمة للمهجرين وقت العواصف والأمطار . ودعا السيد أبو حمام إلى متابعة الاموال المقدمة بدل الإيجار للمواطنين فيما صرفت وأين تم صرفها .
هذا وقد أكد السيد أسامة السعداوي أن هناء ضرورة ملحة لتوفير مهندسين متخصيين لمعالجة المشاكل الفنية الصعبة الموجودة في البيوت والتي قد تؤدي بها إلى الهاوية في أي حادث عرضي قادم وأن أهم المشاكل المطروحة هي مشكلة التراخيص في البلديات والمنازعات مع الأسر حول حدود بيوتهم .
وتحدث مستشار الأشغال الدكتور جواد الاغا بأنه يجب على جميع أعضاء الروابط واللجان الشعبية أن تتوحد وتجتمع لكي تكون جسم واحد ينقل المشاكل والمعاناة مباشرة للوزارة وأن يتم تنسيق آلية تواصل فيما بينهم , أما عن أثاث المنازل فأوضح الاغا أن الوزارة أعدت دليلاً للإعمار ومن خلال هذا الدليل قامت الوزارة بزيادة تسعيرة المتر المربع لتشمل الأثاث للبيوت المدمرة .
بينما أكدوا رابطة المهجرين أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المواطنين المهجرين مثل التأخير في دفع الايجار وأن هناك مشاكل في ادارة الأموال والتوزيع العشواءي لكميات الاسمنت الذي يصرف للناس مما أفقد حق المواطنين المحتاجين من حصولهم على حقهم وإعطائها لغيرالمحتاجين .
بدوره عقب المهندس ناجي سرحان أن هناك بعض الحالات الخطأ التي حصلت خلال حصر الأضرار وذلك بسبب العدد الهائل من المواطنين المحتاجين وأنه تم معالجة الأمر مع UNOPS وبسبب العراقيل التي تضعها الجهات الإسرائيلية على دخول المواد والمساعدات .
هذا و أضاف عبد المنعم الطهراوي مدير المشاريع في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات , أن هناك خلل في الوصول للمعلومة وأننا بحاجة إلى الحصول على المعلومات الكافية عن ملف الاعمار وكل المعيقات التي تعرقله من خلال استخدام منابر للإعلام .
