متحدثون يوصون القضاء بتحقيق العدالة الجنائية في قوانين الإجراءات الجزائية بغزة
غزة-وحدة النشر والمعلومات:-
أوصى محامون وقضاة بضرورة تحقيق أجهزة القضاء للعدالة الجنائية لكافة المتهمين والجناة عبر تنفيذ إجراءات سليمة ودقيقة تكفل الضمانات الواردة بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين للمتهمين، بالإضافة لإجراء محاكمات عادلة في المحاكمات السريعة للمتهمين بما يكفل لهم حرية إبداء دفاعه ودفوعه والاستعانة بمحام والحق بالصمت وعدم الإجابة.
جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل نفذها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ضمن مشروع ” رقابة أقوى..عدالة أفضل ” في مطعم اللاتيرنا بمدينة غزة، بمشاركة خمسين محامي ومحامية وعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني وطلبة الحقوق والمهتمين.
في بداية اللقاء، أشار رئيس محكمة صلح غزة خليل البطش إلى أهمية موضوع المحاكمات السريعة لما يواجه القضاء يومياً من قضايا تحال إليه بموجب لوائح اتهام تحال إلى المحكمة، مضيفا ً” إن القضاة يراعون الإجراءات والضمانات التي كفلها القانون للمتهم وخصوصاً تدقيق الملفات والتهم الخاصة بأي متهم وكذلك فإن من يمثل للمحكمة السريعة يكون مقترناً باعتراف مطابق لوقائع التهم المنسوبة للمتهم “.
ونوه البطش إلى أن بعض المتهمين أثناء تقديمهم للمحاكمة قد لا يدركون ماهية الأحكام التي سيحكم بها عليهم ويعتقدون بأن القضاء سيكتفي بالغرامة لكنه يحكم عليهم بالحبس الفعلي في بعض التهم كحالات العود، مفسراً أن ازدياد عدد القضايا الجزائية في محكمة الصلح والتي تصل إلى 8000 قضية جزائية وأحياناً تصل إلى 17000 قضية رغم قلة عدد القضاة يشير إلى ثقة المواطن بإجراءات العدالة وخاصة تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.
وعن دور النيابة في قضايا المحاكمات السريعة، ذكر رئيس نيابة غزة الكلية إيهاب الدريوي أن النيابة أنجزت بعض ملفات لمتهمين خلال ثلاثة أيام ويتم تقديمهم للمحاكمة بعد استيفاء النيابة لشروط التحقيقات بما يكفل حقوق المتهم أثناء الاستجواب، قائلاً ” إن موضوع المحاكمات السريعة لم يرد في القانون إنما جاء ذلك التطبيق لتخليص المتهم من ظروف الاعتقال والحبس دون مبرر وكذلك فإن 95% من الملفات في الجنايات يتم إيداعها خلال الثلاثة أشهر الأولى من ارتكاب الجريمة “.
وعن طبيعة الدور اللازم إتباعه من النيابة والقضاء مع المتهمين، طالب المستشار القانوني علي الناعوق النيابة العامة بعدم استخدام مهلة الستة أشهر لإطالة سجن المتهم فالهدف هو إسراع إنهاء التحقيقات في كل القضايا وأن دور المحكمة يتمثل في توفير الحماية المقدمة للمتهم لحمايته من تعسف السلطات التنفيذية وهو حق من حقوق الإنسان، مؤكداً أن ما يحصل في واقعنا الفلسطيني أن لوائح الاتهام في قضايا القتل والجنايات تستمر لستة أشهر مما ينافي جوهر وروح القانون وأن مشكلة المحاكمات السريعة تكمن في الثقافة السائدة فالأحق أن يعمل الجميع على ترسيخ حق الدفاع للمتهم في مراكز الشرطة والاستجواب أمام النيابة العامة.
ومن أبرز مداخلات الحضور، دعا الدكتور الحقوقي عبد الكريم شبير ضرورة تخيير المتهمين بقدرتهم بالاستعانة بمحام وكفالة الحق في الصمت والمعاينة والكشف الطبي للمتهم عند الاستجواب أو التحقيق، موصياً النيابة العامة بالسعي للتعاون مع موكلي المتهمين لما يمثله المحامي من دور لتحقيق العدالة الجنائية.
وناشد المقدم الحقوقي علاء سرور ” مدير سجن غزة المركزي ” القضاء ومرافق العدالة بإسراع إصدار الأحكام على بعض المتهمين الذين لا زالوا يقضون فترة بالسجن لأكثر من سبع سنوات دون صدور أحكام بالمقارنة مع الاكتظاظ الكبير من المتهمين داخل السجون في محافظة غزة.
يشار إلى أن مركز حل النزاعات يواصل تقديم مجموعة من الخدمات القانونية وزيادة التوعية في القضايا الحقوقية ضمن مشروع رقابة أقوى وعدالة أفضل بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بجانب دور الدائرة القانونية التابعة للمركز في كافة فروعه بمحافظات الوطن.
