مسئولون ومتحدثون يدعون لتطوير عجلة القضاء وتحقيق العدالة في قطاع غزة
غزة-وحدة النشر والمعلومات:-
دعا مسئولون ومتحدثون إلى ضرورة تطوير سلك القضاء والعدالة في المحاكم بقطاع غزة وزيادة عدد القضاة بالمحاكم النظامية للبت في قضايا المواطنين والعمل على تفعيل الرقابة المسئولة على دوائر التنفيذ داخل المحاكم والدعوة إلى عودة القضاة المستنكفين عن العمل وتفعيل نيابة محاكم للأحداث.
جاءت هذه التوصيات خلال مؤتمر” العدالة البطيئة…إشكاليات وحلول” الذي نفذه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في فندق الأورينت هاوس بمدينة غزة أمس وبمشاركة مجموعة من القضاة والمحامين ورجال الإصلاح وممثلين عن المراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وطلبة الحقوق بالجامعات.
في بداية المؤتمر، أكد رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات المهندس خالد زيدان أن المركز يتابع قضايا المواطنين الصعبة والتي تمس المجتمع ككل وأن دور المركز يكمن في مساندة القضاء من خلال تفعيل أطر عمل مساندة للقضاء مثل الوساطة والتحكيم وتطوير عمل لجان الإصلاح ويأتي مكملاً لدور القضاء الرسمي، مضيفاً ” إن فلسفة المركز يعتمد على أساليب الوساطة والتحكيم والتواصل مع رجال الإصلاح للاعتماد على القضاء العشائري في دعم القضاء الرسمي للعمل على معالجة القضايا الواردة للمحاكم بمحافظات غزة “.
وفي كلمة وزارة العدل الفلسطينية، تحدث يعقوب الغندور ” ممثل عن مكتب وزير العدل بغزة ” عن أن وزارته استطاعت تحقيق مجموعة من الإجراءات القضائية والتنفيذية بالمحاكم من أجل إنهاء معاناة المواطنين وأن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في عدد القضاة عبر توظيف 10 قضاة جدد لتسهيل إنجاز القضايا الملقاه على كاهل القضاة، مطالباً القضاة وموظفي المحاكم المستنكفين بضرورة الإسراع بالعودة إلى مراكزهم للسعي إلى الوصول إلى سيادة القانون وتطبيق العدالة بكافة محافظات الوطن والحرص على خدمة كافة أبناء المجتمع الفلسطيني.
وفي الورقة الأولى بعنوان ” بطء إجراءات التقاضي في المحاكم النظامية “، أشار القاضي ضياء المدهون ” رئيس محكمة بداية غزة ” إلى أن القضاء المستقل أحد الأعمدة الأساسية لاستقرار المجتمع وإن قيم النزاهة والشفافية على صعيد القضاء مرتبطة بواقع القضاء ومكانته لدى المجتمع عبر توفير المقومات المادية والبشرية الأساسية للقضاء، معتبراً أن البطء في سير القضايا وإجراءاتها بسبب قلة عدد القضاة في المحاكم بقطاع غزة والبالغ عددهم 40 قاضي بالإضافة إلى أن القاضي الواحد ينجز متابعة 30 قضية في الجلسة القضائية الواحدة.
وتابع المدهون حديثه بالقول ” إن الإمكانات البشرية للمحاكم محدودة فيبلغ عدد موظفي كل محاكم قطاع غزة 192 موظف وأن العام 2011 شهد إنجاز كبير للمحاكم النظامية بمتابعة 6000 قضية لإرجاع الحقوق لأصحابها رغم أن عدد القضاة بمحكمة بداية غزة يبلغ 8 قضاة “، مؤكداً أن القضاء الفلسطيني في هذه المرحلة هو فاعل وناجز بتحقيقه الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم الحاجة إلى زيادة البنية المادية المتمثلة بالمباني وقاعة المحاكم لرسم الهيبة وتفعيل أنظمة المعلومات الإلكترونية لتسهيل عمليات المراجعة مستقبلاً عبر الشبكة العنكبوتية.
فيما تناولت الورقة الثانية بعنوان ” إشكاليات دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية وسبل علاجها “، تحدث المحامي صافي الدحدوح عن عدم وجود عدد كافي من القضاة للفصل في قضايا التنفيذ وتحديد أيام محدودة لاستقبال الجمهور والمحامين مع تحديد ساعات العمل حتى الثانية عشر والنصف بالمحاكم بالإضافة لقلة عدد الموظفين في دوائر التنفيذ، مبيناً أن اتخاذ إجراءات غير مسئولة من قبل بعض الموظفين بالمحاكم تعمل على إطالة تنفيذ الإسناد وكذلك رفض تلقى الطلبات بالمحاكم بدون مبرر لعدم معرفة مكان الملفات وازدياد أعداد طوابير المحامين والجمهور بمجمعات المحاكم بقطاع غزة.
وناقش حاتم الفقعاوي ” رئيس نيابة دعاوى الحكومة والعدل العليا ” بورقته التي بعنوان ” مكونات السلطة القضائية..الأدوار والمسؤوليات ” الإنجازات التي حققتها النيابة العامة من خلال استحداث لأول مرة نيابة المؤسسات والجمعيات ضمن تشكيلة النيابات المتخصصة بالتحقيق مع أعضاء مجالس الإدارة وموظفي الجمعيات في الجرائم التي ترتكب داخل تلك المؤسسات والجمعيات، مضيفاً ” نفذت النيابة العامة سرعة إنهاء التحقيقات في الجنح البسيطة التي يعترف المتهمون بجرائمهم وتوفر الأدلة الكافة لتنفيذ عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو تحقيق الغرامة المالية الرادعة للمتهمين “.
ودعا الفقعاوي إلى ضرورة الضغط لإنشاء معمل جنائي متطور ودائرة للطب الشرعي والأدلة الجنائية وتزويدها بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية الممكنة وكذلك الأخذ بعين الاعتبار أراء النيابة العامة والقضاء في كافة مشروعات القوانين الجزائية والمتعلقة بالسلطة القضائية، موضحاً أن إنشاء محاكم متخصصة بالنظر بالقضايا الجزائية سيساهم في سرعة الفصل بتلك القضايا للخد من بطء إجراءات التقاضي وسرعة تحقيق العدالة القضائية – بحسب وصفه -.
وفي الورقة الرابعة بعنوان ” الوساطة والتحكيم..أطر عمل مساندة للقضاء “، استعرض المحامي والمحكم الدولي عدنان أبو موسى اهتمام أطراف النزاع من المواطنين بالتحكيم لرغبتهم بحسم خلافاتهم بطريقة مبسطة بعيداً عن كلفة ومشقة النظام القضائي بالإضافة إلى أن إجراءات التقاضي تحتاج إلى وقت وجهد كبير وتعدد درجات التقاضي بين صلح وبداية واستئناف وإعادة المحاكمة التي تطيل أمد التقاضي، مضيفاً ” إن التحكيم ليس بديلاً عن القضاء الرسمي بل مساعداً لما يخففه من قضايا تثقل كاهل القضاء ويتحقق ذلك وفقاً للأصول التي نص عليها القانون وكون التحكيم يؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد ويشجع على الاستثمار الأجنبي وعدم إخضاع القانون الوطني والرسمي لأي تأثيرات خارجية أثناء البت بالأحكام”.
وطالب الحضور في مؤتمر العدالة البطيئة إلى ضرورة إنهاء الانقسام السياسي بين ضفتي الوطن لإنهاء معاناة المواطن الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية والسياسية المؤثرة على كافة مناحي الحياة وكذلك العمل على تخصيص مناقصات للتبليغات القضائية لشركات خاصة تقوم بتبليغ أصحاب القضايا بدلاً من الشرطة أو المباشرين بالشرطة وذلك لضمان إتمام التبليغات بشكل أسرع وضمان استمرار عمل القضاء دون أي منغصات.
