مركز حل النزاعات يعقد لقاء طاولة مستديرة حول سبل إقرار الحد الأدنى للأجور بمحافظات الضفة الغربية

وحول رؤية وزارة العمل لإقرار الحد الأدنى للأجور، أكد الوزير مجدلاني أن هناك نقاط قوة عديدة عرضتها الدراسة تساعد المسئولين على الحوار والاستناد إليها مع أصحاب الشأن والأخذ بعين الاعتبار مستوي الفقر والعامل غير الماهر ومستوي الأجور في القطاعات الأكثر تضرراً بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، داعياً لجنة الأجور للاهتمام والتركيز على توصيات الدراسة على اعتبار أنها من أبرز الدراسات التي يمكن الاعتماد عليها في إقرار الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة.

وبعدها، قدّم مركز حل النزاعات وبحضور مدير فرع نابلس بالمركز أحمد أبو عايش ملخصاً تحليلياً للدراسة بأسلوب يربط الأرقام والنتائج التي خرجت من الدراسة مع التركيز على واقع الحياة والمعاناة التي يتعرض إليها العامل الفلسطيني يومياً، وفتح باب الحوار والنقاش حول الدراسة التي اتفق الحضور على أهميتها وعملية نتائجها التي تعكس الواقع الحقيقي للعمال في الأراضي الفلسطينية.

وقد تركز الحديث خلال لقاء الطاولة المستديرة على استعراض أبرز توصيات الدراسة ومنها تحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية واعتماد خطر الفقر كمستوى للحد الأدنى للأجور وكذلك تشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية والسعي لزيادة النشاط التثقيفي للعمال حول حقوقهم وقوانينهم بالإضافة لإنصاف المرأة العاملة بمزيد من الدعم والمساواة في الأجور والتأكيد على ضرورة تفعيل قضية الحد الأدنى للأجور من قضية اقتصادية إلى قضية إنسانية وأخلاقية تقوم على أساس الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

وطالب المشاركون إدارة مركز حل النزاعات بتبني مجموعة من التوصيات ومنها توسيع الدراسة لتشمل حجم الاستهلاك والإنفاق للأسرة الفلسطينية واستطلاع أراء الجمهور في مزيد من المحافظات خلال أي دراسات قادمة خلال المرحلة المقبلة ومنها محافظة رام الله.