المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة.

“الدم الفلسطيني هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه ومن يتعدى عليه يجب أن يقدم للمحاكمة وتنفذ فيه العقوبة اللازمة”، هذا ما قاله أحد الحاضرين في اللقاء الرابع للأكاديميين والمحامين والشباب ورجال الإصلاح ضمن فعاليات مشروع “معاً من أجل المصالحة الوطنية” أمس الموافق 2/5/2011. حيث أكد الحضور على حرمانية الدم الفلسطيني وإلزام جميع الفصائل والأطر باحترام المواطنين وتقديم التعويض المادي والنفسي لكل من تضرر جراء الانقسام. كما وناقش الحضور بعض المحاور في موضوع المصالحة المجتمعية مثل رصد المتضررين وحصر الأضرار التي لحقت بهم علاوةً على آليات إلزام المتضررين بقبول الدية وإطلاق حملة وطنية للتسامح وتوفر ضمانات لعدم عودة الأهالي للأخذ بالثأر من الجناة وملاحقتهم قانونياً. وقد أثمر اللقاء بمجموعة من التوصيات كالتالي: 1. إنشاء وزارة خاصة بالمصالحة المجتمعية. 2. إنشاء لجان شعبية في كل حي أو منطقة لحصر ا لأضرار والمتضررين جراء الانقسام. 3. ضرورة تقديم الجناة للمحاكم الجنائية العليا وملاحقتهم قانونياً حتى يتم وضع حد للاستهتار المتفشي في الشارع الفلسطيني بشكل يوازي عمل الجهات الإصلاحية والعشائرية في الاصلاح وتقريب وجهات النظر ودفع الفدية. 4. البدء فوراً بإطلاق حملة وطنية لتعزيز التسامح عبر الإذاعات والفضائيات المحلية والشوارع والمدارس والمساجد والوزارات. . 5. ضرورة إعداد وثيقة إلزامية يتم التوقيع عليها حال موافقة أهالي المتضررين بالحل العشائري أو الفدية لضمان عدم عودة تلك الأهالي للأخذ بالثأر من الجناة وملاحقتهم قانونياً.