ورشة عمل حول ” المرأة وقضية العنف في القوانين المحلية والدولية”

غزة- العلاقات العامة
نظمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية “” pngo ” والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ورشة عمل ضمن مشروع مناهضة العنف ضد النساء الممول من المساعدات النرويجية، امس في مقر جمعية العطاء في بيت حانون شمال القطاع.
وحضر الورشة التي جاءت بعنوان :” ظاهرة العنف ضد المرأة في القوانين” العديد من ممثلي المؤسسات الاهلية ذات العلاقة، وعضوة اللجنة الاستشارية للمشروع منى الشوا من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، حسام احمد منسق المشروع، دنيا الامل اسماعيل مستشارة المشروع ، ابتسام الزعانيين مديرة جمعية العطاء.
ورحب احمد، بالمشاركين مشيرا الى ان المشروع يهدف إلى حشد الرأي العام الفلسطيني والضغط على أصحاب القرار للعمل على حماية المرأة ومناهضة أشكال كافة العنف بحقها وخاصة القتل على خلفية الشرف وذلك من خلال تنفيذ حملة وطنية باشتراك شخصيات أكاديمية ودينية وقانونية وأعضاء مجلس تشريعي وممثلي المؤسسات الأهلية في ورشات عمل حول قضايا العنف ضد المرأة وتقديم التوصيات اللازمة لصياغة الوثيقة الوطنية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة.
بدورها تحدثت الشوا، حول تعريف العنف مشيرة الى انه اي اذي اي يلحق بالاخرين موضحة ان المرأة الفلسطينية تتعرض للعنف بصورة متواصلة، وان العديد من النساء لا يعبرن عن ذلك صراحة خوفاً من ازدياد المشاكل الاسرية ومضاعفة ممارسة العنف ضد المرأة مشيرة الى وحود ضعف حقيقي في القوانيين الخاصة بمعالجة قضية العنف .
وبينت ان الدراسات تؤكد على ان المرأة ضحية لعادات وتقاليد بالية ، تزيد من معاناة المرأة وان المجتمع الفلسطيني هو مجتمع ذكوري حيث التمييز الكبير حسب الجنس مما يلقي على كاهل المرأة الكثير من المعاناة واالالم .
وعرضت الشوا العديد من المواقف التي تعنف بها المرأة دون ان يساندها المجتمع بصورة كبيرة بل ان المجتمع يعمل على التغاضي عن ممارسة العنف بحق المرأة، كما عرجت في حديثها الى جانب من مظاهر العنف التي تصاحب المرأة العربية اينما توجهت او حلت وفي اي بلد من البلدان الاخرى حتى لو كانت الاوروبية.
ويشار الى ان إحصائية صدرت حديثاً عن الأمم المتحدة أشارت إلى أن ثلث نساء العالم بشكل عام يتعرضن للعنف بكافة أشكاله، وعلى رأسها الضرب المبرح الذي تحتاج آثاره إلى فترة زمنية طويلة حتى تزول، كما أ، 40% من جرائم قتل النساء يرتكبها أزواجهن أو أصدقاء قدامى أو أي أحد من محيط أسرهن.
وبإحصاء كل دولة على حدة نجد أن نسبة العنف ضد النساء تجاوزت الخط الأحمر في كل من أستراليا وإسرائيل وجنوب افريقيا وكندا والولايات المتحدة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 70% من جرائم قتل النساء في هذه الدول ارتكبها أزاجهن. أما في بريطانيا فتتعرض حوالي نصف مليون امرأة للعنف سنوياً، والملفت للنظر حسبما تقول مجلة “ماري كلير” أن الإعلام والجهات المسؤولة في بريطانيا أيضاً لم تركز بالقدر الكافي على هذه القضية.
وفي دولة مثل هولندا تتعرض 200 ألف امرأة سنوياً للعنف على أيدي أزواجهن، وفي الدانمارك تتعرض سنوياً 64 ألف أمرأة للعنف، 60% منهن في منازلهن، أما في جمهورية الدومينيك فما بين 50 إلى 68% من حالات العنف ضد المرأة المعتدون فيها رفاق الضحايا، ونفس النسبة تقريباً تعاني منها نساء جورجيا حيث ينتشر العنف المنزلي بين 50% من الأسر هناك، وفي بوتسوانا تعاني 40% من النساء من نفس الظاهرة، وتزداد النسبة في الهند لتصل إلى 80% من النساء اللاتي يعانين من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن، ونتيجة لذلك تلقى 14 زوجة يومياً حتفها على يد أسرة زوجها.
وفي نهاية الورشة دعا المشاركون الى المساهمة في وضع خطة دولية من اجل مناهضة العنف ضد النساء مؤكدين على العنف بات ظاهرة عالمية تتطلب توحيد الجهود لمنح المرأة كافة حقوقها .
وشددوا على ان المرأة الفلسطينية تعاني من العنف بصورة كبيرة اضافة الى انتهاك العديد من حقوقها مما ينعكس بالسلب على افراد المجتمع جميعاً، خاصة وان المرأة هي التي تربى الاجيال كما انها نصف المجتمع وتلد النصف الاخر.
وشددوا على ان الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني اضافة الى العادات والتقاليد انها تلعب دوراً كبيرا في عملية التمييز بين الرجل والمرأة مما يلحق العنف بالمرأة الفلسطينية ، موضحين ان ممارسة العنف داخل المجتمع ادت به الى يكون ظاهرة وليس مشكلة عابرة لاسيما وان مجمل الدراسات التي اجريت على المرأة الفلسطينية تؤكد على ان واحدة من كل خمس نساء تتعرض لنوع واحد من انواع العنف.
ودعوا الى تطبيق مبادئ العدالة و الإنصاف و المساواة كما وردت في الدستور وإلغاء أي تمييز في القوانين الأخرى يخالف نصوص و روح الشريعة الإسلامية السمحاء و دستور والمواثيق و الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادنا.
رسم سياسات عامة عادلة ومنصفة و ترجمتها إلى برامج و أنشطة تراعي احتياجات النساء و الرجال، و مساهمة النساء الفاعلة في رسم تلك السياسات مطالبين باستهداف النساء في البرامج التنموية العامة قيد التنفيذ و تخصيص برامج ومشاريع خاصة بالمرأة مبنية على احتياجاتهن و أدوارهن في المجتمع بما يؤدي للتخفيف من فقر المرأة و خاصة المرأة الريفية.
كما دعوا الى توصيل النساء للخدمات و الفرص كالتعليم و الصحة و الوظيفة و التأهيل و التدريب و فرص الترقي الوظيفي، وتوصيل النساء للموارد و أهمها المواريث وفقا لنصوص الشريعة الإسلامية و اتخاذ تدابير رادعة ضد من يحتالون على شريعة الله بمنع الإرث عن البنات.