المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات يعقد لقاء حواري بعنوان “التحكيم التخصصي. التحكيم في النزاعات العقارية”
عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لقاء حواري بعنوان “التحكيم التخصصي. التحكيم في النزاعات العقارية” ضمن مشروع تقديم المعلومات والمساعدة والاستشارة القانونية في قطاع غزة الذي ينفذه المركز بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين. وقد حضر اللقاء كل من الأستاذ/ عبد المنعم الطهراوي منسق المشروع، والأستاذة/ منى عبد العزيز من المجلس النرويجي للاجئين، وعدد من المحامين القائمين على المشروع، إضافة إلي الأستاذ/ على العثامنة، مدير دائرة التحكيم في وزارة العدل، وعدد من ممثلي مراكز التحكيم، وأكاديميين قانونيين، ومحامين محكمين، ومخاتير، وذلك يوم أمس في مطعم السلام أبو حصيرة بغزة.
و قد أوضح الأستاذ/ أحمد حسونة دوافع المركز لعقد هذا اللقاء أهمها: إن المنازعات العقارية أمام القضاء تستمر في الغالب لعدة سنوات في المقابل إجراءات التحكيم يغلب عليها اختصار الوقت والدقة في وجود محكم مؤهل، والنتائج الملحوظة التي حققها المتخصص في بعض البلدان كان دافع مهم للمركز نحو القضاء التخصصي من أجل الانجاز والإبداع في صرح العدالة. بالإضافة إلى جهل العديد من المحكمين بموضوعات ومسائل المنازعات العقارية والتي يترتب عليها فسخ الكثير من قرارات التحكيم في المنازعات العقارية حيث أن العمل على تأهيل المحكم في المنازعات العقارية يجعل لقراراتهم القوة والمنعة من الفسخ، علاوة على الحجم الكبير للدعاوي المتعلقة بالنزاعات العقارية بالنسبة لباقي الأنواع الأخرى والتي يتحتم عليا جميعا من قضاة ومحامين ومراكز و مؤسسات العمل معا لإيجاد سبل لحل هذا النوع من المنازعات بأقصر الطرق و أقل الأضرار. و من ضمن المستفيدين فئة النساء كون أشهر الدعاوي في المنازعات العقارية ما يتعلق بدعاوي الحيازة والملكية.
و تخلل اللقاء الذي أدارته الأستاذة/ تهاني عزيز عدة مداخلات من قبل الحضور خرجنا منها بعدة توصيات من أهمها: العمل على نشر ثقافة التوجه إلى التحكيم من قبل المواطنين كوسيلة من وسائل حل النزاعات، وإعداد محكمين مؤهلين للعمل في التحكيم في مجال النزاعات العقارية، وعقد دورات متخصصة بإشراف أصحاب الخبرة في مجال التحكيم في النزاعات العقارية ومنحهم رخصة، والتعاون المشترك بين كافة المؤسسات والجهات المعنية للعمل على إيجاد محكمين مؤهلين في النزاعات العقارية، وتعاون المحاكم مع الأشخاص والمؤسسات المجازة للعمل بالتحكيم للتخفيف من حجم القضايا أمام القضاء لاسيما النزاعات العقارية.
