نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في بلدية المغازي يوم الإثنين الموافق 19/12/2016 جلسة استماع حول رأي المواطنين حول أداء البلديات في توفير خدماتها للجمهور في قاعة جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي.
حيث رحب أ. رائد أبو سعادة مدير الجلسة بضيوف الجلسة وهم ” أ. محمد النجار رئيس بلدية المغازي ، م. خالد أحمد مدير دائرة الصحة والحرف ،م. محمد مغاري رئيس قسم الهندسة والتنظيم ، م. إبراهيم الخطيب رئيس قسم المياه والصرف الصحي ” وقد حضر الاجتماع عدد كبير من اعضاء المجلس البلدي ومخاتير ووجهاء وعدد من المواطنين ورؤساء لجان الاحياء من مخيم المغازي حيث تم مناقشة العديد من القضايا المهمة والتي تصب في مصلحة المواطنين.
أعرب النجار رئيس بلدية المغازي عن شكره للمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لجهودهم وتعاونهم مع البلدية مبدياً سعادته لوجوده بين أهالي المخيم وأن التواصل المستمر واللقاءات المماثلة تعد نقطة قوة لتوطيد العلاقة بين الطرفين.
وقدم م. خالد أحمد شرحاً وافياً عن دوائر البلدية وأقسامها المتنوعة والمرافق الخدماتية الخارجية كالمركز الثقافي والمكتبة العامة وواقع الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في شتى المجالات من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية، مشيراً إلى أن البلدية ترتبط بعلاقات وثيقة مع لجان الأحياء ساهمت بالرقي بواقعها من خلال تنفيذ المشاريع الحيوية والهامة النابعة من رغبة المواطنين.
حيث تم عرض المهندس محمد مغاري أن هناك العديد من المشاريع المنفذة حاليا والمقترحة للعام 2017 أهمها فتح الشوارع الهيكلية بما يتضمن شارع السلطاني بعرض 20م وطول 50م ، شارع علي المصدر بعرض 10 م وطول 260م بالاضافة إلى فتح شارع رقم 30 ، وتطوير منطقة السبخة عبر الشراكة مع مؤسسات دولية ، وتطوير شارع السلطاني ،إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية .
حيث تم مناقشة ووضع الحلول المناسبة من أهمها المشاركة المجتمعية للمواطنين عبر اعتماد آلية للمشاركة في خطط عمل وسياسات بلدية المغازي ومجلس البلدية، والعمل على تنظيم برامج تدريبية وتوعوية للمواطنين في منطقة المغازي وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة بين المواطنين والبلدية، ودعت بلدية غزة المواطنين إلى ضرورة إتباع الإرشادات المعلنة والمتعلقة بالصحة البيئة للحفاظ على نظافة الحي وأيضا تعديل مكان السوق المركزي وتطويره وحل مشكلة الصرف الصحي في سوق الأحد الاسبوعي وزيادة الأيدي العاملة.
وذلك يأتي في إطار خطة مشروع ” خطوة متقدمة نحو المساءلة الاجتماعية ” وذلك بالتعاون مع المنحة الوطنية للديمقراطية على مستوى محافظات قطاع غزة والضفة الغربية .
