المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ينظم لقاءاً حواريا حمل عنوان معايير استحقاق الوحدات السكنية في المشاريع الممولة وأثرها على حق النساء في الملكية والسكن “
نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لقاءا حواريا يوم الثلاثء الموافق 28-3-2017 حمل عنوان معايير استحقاق الوحدات السكنية في المشاريع الممولة وأثرها على حق النساء في الملكية والسكن “
و جاء هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع تعزيز و تحسين حقوق المرأة في الملكية والسكن و الأراضي المنفذ من قبل المركز الفلسطيني بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين .
و قد قام الأستاذ / أحمد حسونة المحامي في المركز بإدارة وتسهيل اللقاء الحواري حيث قام بالترحيب بالمشاركين والضيوف وقام بتسليط الضوء على مشروع تعزيز و تحسين حقوق المرأة في الملكية والسكن والأراضي والخدمات التي يقدمها للنساء وللمجتمع المحلي ومن ثم تطرق لأهمية هذه اللقاءات الحوارية . وقد أكد حسونة على أهمية المشاريع الممولة في تلبية حاجات المواطنين في الحصول على سكن ملائم وفقا للقانون الاساسي وتأثير ذلك على حقوق النساء في السكن والملكية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة و حسب الأصول .
و بعد كلمته افسح الأستاذ أحمد المجال للدكتور جواد الاغا مدير عام الاسكان التعاوني وزارة الاشغال حيث شكر المركز الفلسطيني على هذا اللقاء و الموضوع الهام الذي يتلمس حاجات الناس و قد قام بالتأكيد على ضوابط ومعايير استحقاق وتوزيع الوحدات السكنية وان هناك نموذجين احدهما يستهدف المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والفكرة فيه ان يتم بناء عمارات لمتوسطي الدخل وتمليكها لهم عن طريق أقساط شهرية ومن ثم يتملكها المواطن بعد دفع جميع الاقساط التي قد تصل الى 17 عام وهي عبارة عن الايجارة التي تتحول الى تمليك أما النموذج الثاني فهو توفير سكن ملائم للحالات الاجتماعية التي لا تستطيع دفع اقساط الشقق وهذه الحالات لا تملك وانما عقد انتفاع لمدة سنة ويجري عليها بحث كل عام للتأكد من انها ما زالت محتاجة وتنطبق عليها شروط وضوابط الاستحقاق أي ايجارة مجانية لمدة عام قابلة للتجديد .
و في مداخلة للمهندس معين مقاط مدير وحدة الاسكان في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين حول دور الوكالة في تعزيز وصول النساء للتملك في مشاريع الاسكان وقد بدأ مقاط كلمته بشكر المركز على هذا اللقاء واكد أن وكالة الغوث تقدم خدمات الاسكان الطارئ للمتضررين من الحرب والاسكان العادي للفقراء وانها لا تملك وانما تعطي حق الانتفاع بالوحدة السكنية ، وأكد أنه في مشاريع إعادة الإسكان الحالية في غزة، تتبع “الأونروا” سياسة التوقيع المشترك للزوج والزوجة، ويعني أن كليهما مطلوب منه التوقيع على العقد لتكون العائلة بأكملها مستفيدة من الوحدة السكنية.
ومن ثم فتح باب النقاش للحضور حيث تساءلت الاستاذة منى عبد العزيز من المجلس النرويجي للاجئين هل في مقدرة الحكومة تلبية احتياجات المواطنين وخاصة الفقراء الذين يقطنون في المقابر والتعديات على الاراضي الحكومية لماذا لا يتم تنظيمها وعمل مشاريع اسكانية فيها وفي مداخلة للأستاذ خليل شاهين مدير دائرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
و في ختام هذا اللقاء الحواري خرج المشاركون بالعديد من التوصيات و التي قاموا بالتأكيد على ضرورة أخذها بعين الاعتبار و هي :
- زيادة عدد المشاريع الاسكانية لتلبية الاحتياجات وتوفير السكن الملائم
- تخصيص عدد من الوحدات السكانية للنساء
- العمل على التخلص من العشوائيات لتوفير اراض للبناء عليها
- الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة
- التيسير على المواطن في الشروط للانتفاع بالشقق السكنية
- العمل على تحسين ظروف السكن في المخيمات ( الوكالة )
- تخصيص عدد من الوحدات السكانية للنساء المعاقات (ذوي الاعاقة )
التعاون بين المؤسسات لتوفير قاعدة بيانات لمعدومي الدخل (فقراء _ اشد عوزا )
