المركز يعقد لقاء حواري حول زيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء في هيئات الحكم المحلي ضمن حملة (انا وانت شركاء)

ضمن أنشطة مشروع خطوة نحو التغير 

عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزعات بالشراكة مع مكتب المساعدات الشعبية النرويجية لقاء حواري حول زيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء في هيئات الحكم المحلي ضمن حملة (انا وانت شركاء) 
يوم الاثنين الموافق 4/11/2017 الساعة الحادية عشر صباحا 
وافتتح الأستاذ: أنور عزام – محامي في الوحدة القانونية في المركز اللقاء بالترحيب بالضيوف والمشاركين الكرام 
وفي بداية اللقاء أكد عزام علي أهمية دور المرأة في المشاركة السياسية وفي بناء المجتمع وتعزيز دورها في الحراك السياسي داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تمثيلها في أماكن صنع القرار ومن ضمنها الهيئات الحكم المحلي
كما قدمت الأستاذة: مي السكيك – مدير عام التأثير والاتصال والاعلام في وزارة المرأة
ورقة عمل بعنوان مساهمة وزارة المرأة في تعزيز قدرات النساء في الوصول الي مراكز صنع القرار وتحدثت عن نسب النساء وتمثيلهن في البرلمانات في المجتمعات الخارجية وأيضا في المجتمع الفلسطيني عن ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية للعمل النسوي عن مساهمة وزارة المرأة في تعزيز مشاركة المرأة ويجب تشكيل لوبيات ضاغطة على أصحاب القرار لتحقيق المساواة للمرأة في المجتمع الفلسطيني
في ذات السياق اكدت الأستاذة سمر حمد – الاستشارية في حملات الضغط والمناصرة في المركز علي أهمية التشابك والتنسيق بين المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المحلي المؤسسات الإعلامية علي انجاح حملة انا وانت من خلال زيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء في الهيئات المحلية الي 40% وقد تطرقت الي اهم الأنشطة التي نفذت في سياق الحملة ومن اهما ورقة الموقف حول “زيادة مشاركة الشباب والنساء في صنع واتخاذ القرار على مستوى الهيئات المحلية التي سوف يتم التوقيع عليها من قبل البلديات في خلال الحملة
وقد تقدم عدد من المداخلات من قبل الحضور حيث تحدثت د. مريم أبو دقة -رئيس إدارة جمعية الدراسات النسوية عن واقع المرأة في المجتمع والتقدم الذي توصلت اليه وتطرقت الي واقع الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة في المجتمع وخاصة على صعيد المشاركة السياسية تقدمت بالعديد من التوصيات منها ضرورة تعزيز مشاركة الأحزاب السياسية ضمن الأنشطة والحملات
في ذات السياق اكد الأستاذ سلمي الخوالدة-عضو الهيئة القيادية لحركة فتح علي التركيز علي الكيف وليس الكم علي تنشئة جيل جديد يامن بمسئولية المراة ويجب تكوين قضايا ضغط علي أصحاب القرار وتعير مفهوم بان المرأة رقم انتخابي وأيضا تقدمت الأستاذة سنابل أبو سعيد -منسق مشروع في مركز الضمير لحقوق الانسان علي تركيز وزارة المراة علي دورها في الرقاية والمتابعة علي المؤسسات النسوية وضروة التشبيك بينهم لتفعيل دور المراة في جميع المجالات
وفي ختام اللقاء طرح المشاركون مجموعة من التوصيات أهمها:
• دعوة الكتل السياسية بتكثيف العمل على توعية المجتمع بأهمية المشتركة السياسية لمرأة
• تحديد الأدوار بين مؤسسات المجتمع المدني في توفير الدعم المادي والمعنوي
• تفعيل دورة وسائل الاعلام على تسليط ضوء على تجربة المرأة الفلسطينية في الانتخابات
• تفعيل دور المرأة في الأحزاب السياسية
• دعم بيئة حاضنة للمرأة
• وضع استراتيجية وطنية للعمل النسوي
• تحديد قضايا المرأة واليات التعامل الجمعي وبالذات قضية المشاركة السياسية