المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ينفذ جلسة استماع حول موضوع “الأخطاء الطبية”
نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، الأربعاء الموافق 24/1/2018 جلسة استماع حول موضوع الأخطاء الطبية بحضور د. أحمد شتات نائب مدير عام المستشفيات و أ. سعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الصحة و أ. وليد صباح مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات الأهلية وذلك للاستماع الى وجهة نظر وزارة الصحة الفلسطينية بهذا الخصوص وتعزيز علاقة وزارة الصحة بالمواطنين.
وقال نائب مدير المركز أ. إياد أبو حجير، أن “لوزارة الصحة الفلسطينية دور فعال داخل قطاع غزة، رغم الأزمات والأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع” الا انه قد سجلت العديد من الأخطاء الطبية مؤخرا، ويأتي هذا اللقاء من اجل الاستماع الى المسئولين وفهم وجهة نظر الوزارة من جهة ، وتفهم الوزارة لوجهات نظر الموا طنين من جهة أخرى.
وعُرضت خلال الجلسة نتائج التقييم التي أعده فريق المساءلة الاجتماعية، حيث أجروا 478 استبيان داخل كافة المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، و5 مجموعات بؤرية مع كافة الطواقم العاملة في المستشفيات داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تنفيذ 15 مقابلة شخصية مع أطباء وممرضين وأخصائيين تخدير وغيرهم من الطاقم العامل في المستشفيات للوقوف على قضية “الأخطاء الطبية” وأسبابها وطرق الحد منها. وجاءت أبرز نتائج التقييم بخصوص الأخطاء الطبية كما يلي:
1. القوانين والتشريعات المعمول بها في وزارة الصحة لا تحد من حدوث الأخطاء الطبية لأنها قوانين قديمة وبحاجة إلى تطوير وتعديل.
2. تقوم وزارة الصحة بتشكيل لجان تحقيق عند حدوث الخطأ الطبي، لكن أحياناً لا يتم إطلاع المواطنين على نتائج لجان التحقيق.
في بداية حديثه أوضح د. أحمد شتات نائب مدير عام المستشفيات، أن القطاع الصحي يعاني من أوضاع صعبة لا سيما في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة وصعوبة توريد أجهزة ومعدات طبية للقطاع.
وبين شتات وفقاً لإحصائيات، عن وجود 2850 سرير داخل مستشفيات القطاع، أي بمعدل 14 سرير لكل 10000 مواطن يقطن داخل قطاع غزة، فيما تحتاج المستشفيات إلى ما يزيد عن 3000 سرير طبي من أجل تقديم خدمة طبية ترتقي للمستوى المطلوب.
وفي سياق متصل أكد شتات، وجود “أخطاء طبية” وأن ما تحدث به سابقاً ليس مبرراً لوجودها، فيما يدل على أن الأخطاء الطبية التي تحدث تخضع لمعايير أمريكية وأوروبية لتقيمها، وذلك لعدم وجود معايير خاصة بنا,
وأضاف أن هناك اسباب عديدة للأخطاء الطبية، منها الاختيار الخاطئ للأدوية، والأزمات المالية لوزارة الصحة، وثقافة الشعب، حيث تشكلت ثقافة خاصة بالمجتمع بأن الخطأ ليس فردي وإنما خطأ منظومة كاملة، مشيراً إلى
أن الأطباء غير معصومين من الخطأ – على حد قوله، ونوه إلى أن الوزارة تُخضع كافة الأطباء لاختبارات مزاولة المهنة قبل البدء بالعمل الوظيفي.
ومن جهة أخري قال سعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الصحة أن الخطأ الطبي هو ظاهرة عالمية تحدث في جميع أنحاء العالم ومن هنا تكون المسؤولية جماعية سواء من وزارة الصحة أو المجلس التشريعي أو مراكز حقوق الإنسان والمواطن نفسه. كما وأوضح أن الوزارة تهتم بالشكاوي المقدمة من المواطنين حيث يتم تشكيل لجان تحقيق متخصصة بعد سماع أقوال المواطن والفريق الطبي ليتم مراجعة السجل الطبي حيث يتم بعدها رفع تقارير وتوصيات من اللجنة المشكلة موضحا فيها إن كان هناك خطأ طبي أو إهمال طبي مشددا علي الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي حتى يتم اتخاذ العقوبات والإجراءات اللازمة وذلك وفقا للمادة ( 86) من القانون الخاص بذلك ويتم تنفيذ العقوبة بعد مخاطبة ديوان الموظفين.
أشار البطة أن الوزارة تطلع المشتكي علي نتائج التحقيق كاملة مع الاحتفاظ بالأسماء المتسببة لذلك لان نشرها يعتبر من باب تشويه السمع والتشهير معقبا بأن هناك قانون لحماية الطبيب لكن لم يتم إقراره بسبب الحالة السياسية السائدة .مطالبا أن يكون هناك تعاون بين المواطن والوزارة موضحا أن هناك اثني عشر قضية في المحاكم لم يتم البت إلا في واحدة منها فقط. كما وأوضح أن البروتوكولات المعمول بها في وزارة الصحة هي من معايير الجودة وتحسين الأداء.
كما أفاد أن الوزارة لا تتهاون في إبراز الاحتياجات الأزمة والنقص الحاد لديها فالوزارة تخاطب المانحين وتتواصل مع الإعلام بذلك رغبة في المساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة. وختاما أفاد بأننا غير راضون ونسعى لتقديم الأفضل من خدمة وجودة ونسعى لعدم تكرار الأخطاء وتطبيق القانون.
واختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات التي تقدم بها المشاركون تلخصت في العمل على تطوير اللوائح والنظم القانونية المتعلقة بقضية “الإهمال الطبي”، وتطوير اللوائح الإدارية داخل القطاع الصحي الخاصة بالموظفين و تطوير بنية النظام الصحي و زيادة الشفافية في التحقيقات حول الأخطاء الطبية والعمل على انسياب المعلومات والشفافية في داخل الإطار الصحي.
