المركز الفلسطيني ينظم “قراءة قانونية حول مشاريع الإسكان الخاصة بموظفي غزة مقابل مستحقاتهم المالية”

نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ورشة عمل بعنوان “قراءة قانونية لمشاريع الإسكان الخاصة بموظفي غزة مقابل مستحقاتهم المالية” .
وشارك كل من ” أمين عام المجلس التشريعي الأستاذ نافذ المدهون – المستشار القانوني الأستاذ عبد الكريم شبير – رئيس سلطة الأراضي المهندس إبراهيم رضوان – نائب نقيب المحامين الأستاذ سلامة بسيسو – نائب رئيس سلطة الأراضي الأستاذ حسن أبو ريالة” بأوراق عمل تناولت جوانب مختلفة لموضوع الورشة، كما وحضر لفيف من المحاميين والمستشارين القانونيين والوجهاء والمخاتير خلال الورشة المنعقدة.
وقد أوضح يونس الطهراوي منسق مشروع (نحو نظام عدالة أكثر استجابة في قطاع غزة – “استجابة”)، والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”UNDP”، والذي يهدف إلى تحسين نظام العدالة في قطاع غزة للوصول لنظام عدالة أكثر استجابة، أن هذه الورشة تأتي ضمن الأنشطة المنفذة للمشروع، وأن السبب في اختيار هذا العنوان هو المقترح الذي كان سيقدم للحكومة في غزة حول إنشاء مشاريع الإسكان الخاصة بموظفي غزة مقابل مستحقاتهم، ومن ضمن مسئولياتنا عقدنا هذه الورشة مع المتخصصين لإجراء قراءة قانونية في هذا المقترح لتوضيحه ومعرفة مدى انسجامه مع نصوص القانون، ومن خلال النقاش القانوني الهادف تم الخروج بعدة توصيات خاصة بهذا الإطار وإننا في الوحدة القانونية التابعة للمركز الفلسطيني سنعقد اجتماعات لمتابعة هذا الموضوع مع سلطة الأراضي والجهات المعنية ذات الاختصاص.

من جانبه أوضح الأستاذ نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي أن الموضوع المطروح اليوم هو مشاريع إسكان وبدأ العمل بها منذ التسعينات، مؤكداً على أن المواطن الذي يعمل منذ عشرة سنوات له الحق في أن يكون له مسكن، حيث نصت المادة رقم 26 من القانون الأساسي على “المسكن الملائم حق لكل مواطن وتسعى السلطة الفلسطينية بتوفير مسكن لمن لا مسكن له”، موضحاً إننا لا تخصص لأصحاب الدخل المحدود ولا أصحاب الدخل الخاص وإنما أنت تتصرف بالأراضي بسعر المتر، بمعني أنه حينما تباع الأراضي بالسعر الذي تباع فيه بالقطاع الخاص فذلك لا يشكل إهدار للمال العام، موضحاً أن الموظف في غزة له دين على الحكومة وان الدولة ملزمة على توفير المسكن له من ناحية قانونية، وقد فتح الباب أمام مشاريع الإسكان والإقبال عليه هو إقبال ضعيف، وقرار توزيع وملكية الأراضي هو من صلاحيات مدير سلطة الأراضي، ويقتصر دور المجلس التشريعي على الرقابة والمتابعة على كيفية توزيع حصة الأراضي، وضمان إشراك المواطنين بالتساوي مع الموظفين والفرق بين المواطن والموظف هو تسديد الثمن فقط.

وقد أوضح المستشار القانوني عبد الكريم شبير أن الموقف القانوني ضد سياسة توزيع الأراضي، وذلك لان صاحب الصلاحية في منح أو إعطاء قرار بالتخصيص هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس, يوجد لدينا مرسوم ينص على عدم التصرف بأراضي الحكومة إلا من خلال لجنة مشكلة من عدة وزارات ولابد أن يكون هناك تفويض من السيد الرئيس لها بتخصيص قطعة ارض لإقامة مثل هذه المشاريع، لافتا إلى أن الموقف القانوني الذي تم الإعلان عنه يتمثل في انه لا يجوز التصرف في المال العام إلا بموجب قوانين وقرارات تصدر من السيد الرئيس، موضحاً أن نعطي ثمن الأرض بثمن السوق الحرة هذا لا يخدم المواطن.

من جانبه ذكر الأستاذ إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي، بأن هناك سوء تصور في موضوع التوزيع واختلف في منهجية تناول الموضوع فنحن ليس لدينا خطة لتوزيع الأراضي بل لدينا خطة مشاريع للإسكان معتمدة من 1994 حتى 2011 حسب النظام القانوني، ومخطط أن يقوم عليها جمعيات إسكانية، وهناك مشكلة الرواتب وهي بنظري جريمة ضد الإنسانية والذي يساهم فيها بالقول شريك فيها ونحن نحاول بمشاريع الإسكان تخفيف مشكلة الرواتب وليس حلها بشكل كامل، وأنا بصلاحية منصبي استطيع أن أدير هذه الأراضي وأن أوقع نيابة عن المندوب السامي “الرئيس” على هذا القانون والعمل به، وهناك مرسوم اصدر في 2002 بخصوص تخصيص الأراضي يتم تشكيل لجنة ترفع طلبها إلي رئيس الوزراء ويقره الرئيس، وأكد على أن هذا الموضوع يتم دراسته من ناحية قانونية حتى نستطيع الوقوف به أمام المحكمة.

فيما أرجع الأستاذ سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين سابقا وعضو اتحاد المحامين العرب، جميع الخلافات التي تحدث الآن إلى الانقسام السياسي الذي طال جميع نواحي الحياة، كما ونوه إلى أن هناك العديد من مشاكل التي سوف تنتج بعد تنفيذ خطة مشاريع الإسكان، من أهمها كيف سيتم التعامل مع مستحقات المواطن القادمة بعد أخذه لمستحقاته المتراكمة لما قبل 2016، كما تساءل هل الوحدات السكنية الموزعة على الموظفين سوف تسد حاجاته ونفقاته الحياتية،ذاكراً أن كانت المشاريع عبارة عن جمعيات كما نص عليها القانون من عام 1994 وإنها سوف تشمل المواطنين أيضا فهذا لا بأس به.

وقد أوضح الأستاذ حسن أبو ريالة نائب رئيس سلطة الأراضي أن المشروع لم يطرح مقابل المستحقات أو تصفير المستحقات وانه طرح فقط لاستغلال مشاريع الإسكان لتخفيف من أزمة دفع الرواتب للموظفين، وان مشاريع الإسكان لا يحكمها قانون بل يحكمها قرار، وذكر بأنه ليس هناك أراضي مسجلة باسم رئيس السلطة بل باسم السلطة الوطنية الفلسطينية وأي مستخرج أراضي تكون باسم السلطة، وان من يرغب في التسجيل ولدية الجنسية الفلسطينية يتقدم لدينا في مشاريع الإسكان سيقبل ملفه حسب الأصول ولا يتم استثناء أي احد سواء أكان من المستنكفين أم غيرهم، كما وذكر أن اللجنة العليا هي التي تدير الموضوع حتى يتم حل الإشكالية.

وفي ختام اللقاء المنعقد فتح باب النقاش وجهت خلاله أسئلة إلى رئيس سلطة الأراضي ونائبه والى المجلس التشريعي والمحامين المختصين بهذا الموضوع وتمحورت الإجابات حول أن هذه المشاريع هو عبارة عن قرار تم الموافقة عليه من قبل الرئيس وإنها عبارة عن مشاريع وليس أراضي وإنها ليست ملزمة للجميع الموظفين وإلا أصبحت عقود إذعان وإنها لا تغني عن المستحقات الكاملة للموظفين بل هي من باب التخفيف من أزمة الرواتب فقط.