المركز الفلسطيني ينظم مؤتمر “عدالة متخصصة – عدالة ناجزة”
نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات مؤتمر بعنوان “عدالة متخصصة – عدالة ناجزة” وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، والذي يأتي ضمن فعاليات مشروع (نحو نظام عدالة أكثر استجابة في قطاع غزة – “استجابة”)، ويهدف إلى تعزيز مبدأ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة ودعم الحريات وحقوق الإنسان.
أكد خلاله مختصون أهمية الإسراع في إنهاء الانقسام تمهيدا لتوحيد الجهاز القضائي على أن يتم توحيد التشريعات الفلسطينية بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع والاتفاقيات الدولية واعتماد منهج التخصص لتطوير العمل القضائي لإرساء مبدأ العدالة بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وفي بداية المؤتمر ألقى سعيد المقادمة مدير عام المركز كلمة شدد خلالها على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وتمكين عودة الكوادر المؤهلة والمتخصصة من أجهزة العدالة إلى مواقع عملهم.
واعتبرت أية بشير في كملة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن النظام القانوني العادل والفعال هو شرط أساسي لتحقيق الديمقراطية التشاركية، ويساهم في تمكين الفئات الضعيفة خاصة النساء من الوصول للتدابير القانونية التي تكفل المواطنة وحقوق الإنسان.
وفي الجلسة الأولى للمؤتمر تطرق القاضي حامد السمك إلى محور التخصص في القضاء خطوة متقدمة على طريق العدالة الناجزة مشيرا إلى أن القانون الأساسي نص على سرعة الفصل في القضايا وان السلطة القضائية المستقلة، كما نص على إنشاء المحاكم الشرعية والعسكرية والإدارية والمحكمة الدستورية فيما حدد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اختصاصات المحاكم من حيث القضايا والاختصاص القيمي والمحلي مشددا على ضرورة توحيد مجلس القضاء وكذلك القوانين النافذة في مناطق السلطة الوطنية موضحا أن هذا لن يتحقق إلا بإنهاء الانقسام المدمر.
وأكد محمد مراد ممثل النيابة العامة أن اعتماد منهج التخصص هو أهم أداة لتطوير العمل القضائي والنهوض به ويعتمد هذا على إنشاء محاكم ونيابات متميزة بكفاءة الكوادر وجودة القرارات وفعالية الإجراءات وتقديم الخدمات القانونية تراعي التخصص من حيث التنوع والنصوص القانونية الواضحة والتقنيات الحديثة.
وشدد على ضرورة تعزيز التخصص القضائي وتعزيز التدريب التخصصي لكوادر النيابة العامة وكذلك تطوير المعمل الجنائي والطب الشرعي ومعالجة حالة فوضى قوانين وملاءمتها مع المواثيق الدولية.
وتطرق وئام مطر ممثل الشرطة إلى مشروع شرطة الأحداث ودوره في العدالة الجنائية بهدف العمل على تسوية النزاعات وحل القضايا المرتبكة من قبل الأحداث والتحقيق في الجرائم المرتكبة وإتباع الإجراءات القانونية وإصلاح الحدث الجانح وإعادة دمجه في المجتمع.
وفي الجلسة الثانية للمؤتمر تطرق المحامي صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين إلى رؤية النقابة في تخصص أجهزة العدالة مشيرا إلى ضرورة تكامل المنظومة القضائية ووضع إستراتيجية لإنهاء الانقسام القضائي لوضع آليات التخصص لأجهزة العدالة وإيجاد أماكن لمزاولة العمل القضائي وتوفير الكادر الإداري اللازم وإرساء قواعد العدل والإنصاف بعيدا عن التجاذبات السياسية.
من جهته استعرض الأكاديمي أيمن عبد العال التجربة المصرية في التخصص في أجهزة العدالة مشيرا إلى إنشاء المحاكم الاقتصادية ومحكمة الطفل كنماذج للمحاكم المتخصصة في مصر لسرعة انجاز القضايا موضحا المنازعات والدعاوى المختصة بها المحاكم الاقتصادية مثلما محكمة الطفل التي ينظمها قانون الطفل المصري لرعاية وحماية الطفولة.
هذا وتخلل المؤتمر تقديم العديد من النقاشات والتوصيات من بينها العمل على إنهاء الانقسام تمهيدا لتوحيد الجهاز القضائي وزيادة عدد الكوادر المؤهلة في جميع مرافق العدالة وتوحيد التشريعات والقوانين الفلسطينية بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع والاتفاقيات الدولية والاستفادة من تجارب الدولة المجاورة خاصة مصر لإنشاء النيابات والمحاكم المتخصصة وتعزيز التدريب وسرعة تنفيذ الأحكام وضمان الحقوق للجميع.
