صعوبة التحصيل وسهولة التنازل والحرمان في حق المرأة بالملكية والميراث

غزة-وحدة النشر والمعلومات

عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات اليوم الخميس في فندق آدم ورشة عمل لمشروع ” تعزيز وتحسين حقوق النساء في قضايا HLP ” , الذي ينفذ لقاء حواري بعنوان ” الحق في الملكية والميراث للمرأة , صعوبة في التحصيل وسهولة في التنازل والحرمان ” .

ويذكر أن هذا اللقاء كان بحضور ممثل القضاء الشرعي صاحب السماحة حسن الجوجو , ومدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات إياد أبو حجير , والممثل عن وزارة الأوقاف نمر أبوعوف , ومدير الوحدة القانونية في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات يونس الطهراوي , وأمين سر نقابة المحاميين زياد النجار وبعض المستشارين القانويين .

بدوره أكد عبد المنعم الطهراوي منسق المشاريع في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ينفذها المركز بتمويل من الإتحاد الأوروبي مع صناع القرار لأجل مناقشة مجموعة من القضايا والمشاكل التي تعاني منها النساء فيما يتعلق بقضايا الميراث والسكن والملكية , حيث سبقتها عدة ورشات خرجت بتوصيات تدعم حقوق المرأة كان أهمها القرار الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الأعلى والذي كان مفاده منع التصديق والإبرام على عقود يكون أحد أطرافها قاصر إلا بعد الحصول على الإذن والموافقة المكتوبة من صاحب السماحة ممثل القضاء الشرعي حسن الجوجو بالإجراءات المتبعة حسب الأصول , ويذكر أن ذلك كان نتيجة مخاطبة تمت من رئيس مجلس القضاء الأعلى حسن الجوجو للمستشار سلامة بسيسو نائب نقيب المحاميين لمطالبته بإصدار هذا القرار .

 

هذا وأكد أمين سر نقابة المحاميين زياد النجار على أن هناك ازدياد في توعية المرأة بحقوقها والمطالبة بها , مما أدى إلى تمكينها اقتصادياً وأن أي تقصير من قبل المحامي بأي حق من حقوقها سيطاله العقاب وسيحرم من ممارسة مهنته.

 

ختاما أوضح بعض المستشارين أن هناك عدد غير كافٍ من القضاة للنظر بجميع القضايا , وأنه يجب أن يكون هناك تخصيص للقضاة كلٌ في مجالٍ معين , وأشار إلى خلو القضاء الفلسطيني من قرارات تُجرم الجاني في مثل هذه القضايا مما يؤدي إلى استمرارها وتفاقمها .