المركز الفلسطيني يعقد لقاء حواري حول الأرامل و الأيتام
غزة -وحدة النشر والمعلومات
عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ظهر اليوم، لقاء حواري بعنوان “الأرامل والأيتام صعوبات في تحصيل الحقوق وآمال في التغلب عليها من أجل حياة كريمة ” وذلك ضمن فعاليات مشروع تعزيز وتحسين حقوق المرأة في السكن والأراضي والملكية في قطاع غزة، والممول من الإتحاد الأوروبيEU، كما افتتح اللقاء المحامي يونس الطهراوي مدير الوحدة القانونية بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات مرحبا بالمشاركين وبضيف اللقاء سماحة الدكتور حسن الجو جو رئيس مجلس القضاء الشرعي الأعلى، حيث ذكر فضيلة الدكتور حسن الجوجو أن المشكلة فيما يتعلق بمستحقات الأرامل والأيتام لا تكمن في القانون أو الإجراءات المتبعة، وإنما المشكلة تكمن في إدارة تلك الأموال . وأكد على أن مجلس القضاء الشرعي قد أصدر العديد من التعليمات فيما يتعلق بأموال الأيتام والقاصرين وهي سلسلة من الإجراءات القانونية الهدف منها: التدقيق والمراقبة لما فيه مصلحة الأيتام, وأشار الى ضرورة محاسبة المحامين الذين يبرمون عقود بيع لحصص الأيتام القاصرين من خلال الولي أو الوصي عندما تكون المعاملة غير مكتملة من الناحية الشرعية والقانونية، لما يترتب على ذلك من إضاعة لحقوق الأيتام وتعدي عليها وهذا غير مقبول لا شرعاً ولا قانونا.
وقد وجه الى فضيلته العديد من الأسئلة من قبل المشاركين ومن هذه سؤال من قبل زوجة أحد الشهداء فيما يتعلق بمعاملة إذن صرف أموال القاصرين من قبل الولي مع أنها هي الحاضنة لأبناء الشهيد، فأجاب أن الإذن بصرف أموال القاصرين يمر بخطوات وإجراءات قانونية متعددة تبدأ بتقديم الطلب من الولي أو الحاضنة مرورا بمحكمة أول درجة وانتهاء إلى عرض هذه المعاملة على فضيلته في ديوان القضاء الشرعي للتدقيق وإعطاء الموافقة .
ومن جانبه ركز المحامي أحمد حسونة بالمركز الفلسطيني حديثه في نقطتين، النقطة الأولي: تتعلق في اختلاف القرارات الصادرة بخصوص مستحقات الأرامل والأيتام بشأن مستلميها وكيفية توزيعها سواء كانت هذه القرارات صادرة عن الجهات الرسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم الشرعية وكذلك رابطة علماء فلسطين وهيئة التأمين والمعاشات بالإضافة الى القرارات الصادرة عن الجهات الغير رسمية كالجمعيات والمؤسسات الخيرية ذات العلاقة بقضايا ومستحقات الأرامل والأيتام مما يترتب على هذا الأمر العديد من المنازعات بين ذوي القربة للأيتام والأرامل وكل ذي مصلحة.
وأشار المحامي حسونة في نقطته الثانية والتي تتعلق بالتصرفات في الأموال (العقارية) والأيتام القاصرين من بيع ومبادلة وغيرها من قبل الولى أو الوصي أو الحاضنة بطريقة غير قانونية ودون إتباع الإجراءات المعمول بها بهذا الخصوص مما ينشأ عنه العديد من المنازعات الآنية والمستقبلية أمام المحاكم.
وقد اختتم هذا اللقاء بالعديد من التوصيات وهي :
1- -ضرورة التنسيق والتشبيك بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل في هذا المجال لمعالجة تلك المشكلات .
2- -التركيز على توعية شريحة الأرامل بالحقوق والواجبات .
ضرورة وجود حملة إعلامية تناصر الأيتام بخصوص أموالهم المودع لدى صندوق الأيتام .
