حل النزاعات وائتلاف حملة حقوق المرأة يزور مجلس القضاء الأعلى الشرعي برام الله
نابلس- وحدة النشر والمعلومات:
زار وفد من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات و حملة إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية رئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشرعي سماحة الشيخ يوسف إدعيس في مقر المجلس بمدينة رام الله لمناقشة وثيقة الشرف المناهضة لقتل النساء على خلفية شرف العائلة التي أعدها الائتلاف والحصول على توقيع ومساندة القضاء الشرعي وكافة طاقم موظفي المجلس.
في بداية اللقاء، شرحت الأخصائية في مركز حل النزاعات ورود ياسين عن حملة إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية عن أهمية نشاطات وفعاليات الحملة وضرورة مشاركة مجلس القضاء في دعم هذا التوجه لحماية حقوق المرأة وفقاً لمنطق الدين والشريعة الإسلامية، موضحة أن دور مجلس القضاء الأعلى سيكون مؤثراً في خدمة الائتلاف لمساندة وثيقة مناهضة القتل ضد النساء في المجتمع الفلسطيني.
من جهته، بيّن الشيخ إدعيس إلى أن المجلس هو الحاضن والراعي لقضايا النساء ويقدم لهن الدعم من الجانب الديني والشرعي بالإضافة للعمل على مناهضة القتل الموجه ضد النساء لإعتبار المرأة هي النصف الآخر من المجتمع، مضيفاً ” شارك المجلس في تقديم مجموعة من الحلقات الإذاعية التي هدفت لرفع الوعي في حقوق النساء ومناهضة القتل ضدهن “.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى الشرعي ” إن المجلس أصدر عدة مقالات تناهض قتل النساء وعلى صعيدي الشخصي فإنني أطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد أي قاتل في مجتمعنا الإسلامي وإن من حق المرأة الفلسطينية التي ناضلت وتحمي أرض فلسطين أن تنعم بالأمان والاستقرار “، مؤكداً أنه مجلسه يدعم كل التوجهات والحملات المناصرة للمرأة في فلسطين.
من ناحيته، أشار الشيخ ناصر القرم “ممثل مجلس القضاء الشرعي الأعلى” إلى أن الدين الإسلامي والقرآن الكريم نصَ على حماية المرأة وإعطائها حقوقها الشرعية بشكل دائم وبما لا يخالف الشرع، معتبراً أن العادات والتقاليد غلبت على تطبيق أسس الدين الحنيف مما يدفع البعض لارتكاب جرائم غير أخلاقية وإنسانية.
ومن جانبها، أوضحت المحامية في مركز حل النزاعات سحر أبو صالحه أن دور القضاء ودعمه لهذه القضايا مهم في هذه المرحلة خاصة لمتابعة عدد من حالات القتل الموجهة ضد النساء والتي تلحظ ارتفاع كبير، مطالبة بالعمل على إصدار قانون العقوبات الفلسطيني لمناهضة القتل ضد النساء رغم أن المواد التي يتعامل معها القضاء هي نصوص قانونية أردنية تم تعديلها وأن هذه النصوص لازالت موجوده في المحاكم الفلسطينية ويستطيع القاتل الإفلات من العقوبة.
