ائتلاف حملة مناصرة إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية يزور وزيرة شؤون المرأة برام الله
نابلس-وحدة النشر والمعلومات:
زار وفد من ائتلاف حملة مناصرة إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وزيرة شؤون المرأة في مقر الوزارة بمدينة رام الله لمناقشة وثيقة الشر التي أعدها الائتلاف والحصول على توقيع ومساندة الوزيرة وكافة طاقم موظفي الوزارة.
قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة الذياب ” إن الوزارة عكفت على تعديل وتجميد بعض المواد في قانوني العقوبات الأردني والمصري الساريين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال قرار بقانون أصدره الرئيس محمود عباس بهدف حماية حقوق المرأة “، مستعرضة نماذج من دور المرأة الفلسطينية في النضال وحماية الأرض الفلسطينية وعلى أهمية دعم ومناصرة أي حملات تعطى المرأة حقها بالعيش بكرامة داخل المجتمع الفلسطيني.
وأشارت الوزيرة ذياب إلى أن وزارتها هي الحاضن والراعي لقضايا النساء وأهمية التنسيق المتواصل مع المؤسسات التي تعمل في مجال مساعدة المرأة الفلسطينية، متأملة أن يصل عدد تواقيع وثيقة الحد من العنف ضد النساء إلى مليون توقيع بكون الوثيقة أداة ضاغطة لرفع المطالب بإصدار قانون العقوبات الفلسطيني وقانون الأحوال الشخصية خلال اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.
من ناحيتها، ثمنت الأخصائية في المركز الفلسطيني لحل النزاعات ورود ياسين الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية للحد من العنف ضد النساء وخاصة المساندة المتواصلة من وزارة شؤون المرأة للوقوف بجانب حملة المناصرة، مؤكدة إلى أن دعم الوزارة لتوقيع وثيقة الحد من العنف ضد النساء ستساعد في تعزيز ثقافة احترام وصون حقوق المرأة وتفاعل الوزارة مع فعاليات الائتلاف خلال الفترة المقبلة.
من جهته، بيّن الشيخ ناصر القرم ممثل مجلس القضاء الشرعي الأعلى أن الدين الإسلامي والقرآن الكريم نصَ على حماية المرأة وإعطائها حقوقها الشرعية بشكل دائم وبما لا يخالف الشرع، مضيفاً ” العادات والتقاليد غلبت على تطبيق أسس الدين الحنيف مما يدفع البعض لارتكاب جرائم غير أخلاقية وإنسانية بحق المرأة وهذا يأتي نتيجة رواسب الفكري الجاهلي – على حد تعبيره “.
