مختصون يدعون لحماية الأحداث وتأسيس جهاز شرطي خاص بالأحداث في غزة
غزة- وحدة النشر والمعلومات:
دعا مختصون ومسئولون إلى تطوير آليات العمل مع الأحداث – الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون – والتقليل من الانتهاكات بحق الأحداث أُثناء المحاكمات والتحقيق والوصول نحو عدالة شاملة لكافة الأحداث في قطاع غزة.
جاءت هذه الدعوات خلال لقاء عمل نظمه أمس المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ضمن مشروع عدالة الأحداث للحديث عن تطوير آليات العمل مع الأحداث، وحضر اللقاء في المقر الرئيسي للمركز ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والدائرة القانونية بالمركز ورجال الإصلاح.
في بداية اللقاء، بيّن منسق مشروع عدالة الأحداث المحامي أحمد المصري على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية وغير الرسمية بهدف تقديم المساندة والخدمات المناسبة للأحداث وفقاً لأحكام القانون، موضحاً أن الأشهر المقبلة ستشهد تكثيف المركز الفلسطيني لحل النزاعات من فعالياته الداعمة لحقوق الأحداث وترسيخ أساليب جديدة ومطورة لصالح الأحداث.
وفي كلمة النيابة العامة، قال علي خلة ممثل عن مكتب النائب العام ” إن الانتهاكات التي تقع بحق الصغار المخالفين للقانون سببها عدم تطبيق سياسات واضحة للتعامل مع الحدث في محافظات غزة، مطالباً بإلغاء قانون المجرمين الأحداث وإسراع تطبيق مشروع قانون إصلاح الأحداث وتوحيد سن الأحداث في القوانين المختلفة انسجاماً مع السن المحدد وفقاً لقانون الطفل الفلسطيني.
من ناحيته، أشار مدير التوجيه السياسي والمعنوي في جهاز الشرطة الفلسطينية العقد محمد الجريسي إلى وجود بعض المخالفات الفردية من بعض رجال الشرطة في سوء معاملة الأحداث وأن الشرطة الفلسطينية تقوم بإعادة تأهيل منتسبيها المخالفين لتقديم المعاملة الحسنة للحدث، مضيفاً ” أتمنى توجيه خطاب رسمي لوزير الداخلية تدعوه بتخصيص شرطة خاصة لمتابعة ملفات الأحداث بعيداً عن محاكمات الكبار “.
بدوره، طالب مدير عام دائرة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية اسماعيل تنيرة بتذيل المشاكل التي يواجهها مراقبي السلوك في التعامل مع الأحداث والضغط لتشكيل محكمة ونيابة خاصة للأحداث تتناسب مع أعمارهم وأوضاعهم الصعبة، مؤكداً أن عملية متابعة الأحداث تستدعى تشكيل لجنة مكونة من الشرطة والقضاء والنيابة ووزارة الشؤون الاجتماعية ورجال الإصلاح لإنهاء كافة مشاكل الأحداث.
