قانونيات يطالبن بتشديد الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة قتل النساء في الضفة الغربية
نابلس – وحدة النشر والمعلومات:
طالبت عدد من القانونيات بضرورة تشديد الإجراءات القانونية في فلسطين للحد من ظاهرة قتل النساء على خلفيات متعددة منها القتل على خلفية الشرف والسعي للضغط والمناصرة الجماهيرية لإصدار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وزيادة عدد الورش التوعوية حول تبعات عمليات القتل بالنسبة للجناة.
جاءت هذه المطالبات أثناء الورشة الحوارية بعنوان ” الرؤيا القانونية لقضايا قتل النساء ” والتي نفذها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في فرعه بمحافظة نابلس ضمن سلسلة فعاليات حملة إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية لمشروع نحو مجتمع خال من العنف بتمويل من برنامج المساعدات الشعبية النرويجية NPA، بمشاركة عدد من النساء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
في بداية الورشة، استعرضت الأخصائية الاجتماعية بمركز حل النزاعات ورود ياسين أبرز الانتهاكات ضد النساء ومنها تسجيل حالات قتل لخمس وعشرين سيدة منذ بداية العام 2013، مضيفة ” إن مركز حل النزاعات يكثف من عمله في السنوات الأخيرة لضمان الوصول نحو بيئة أمنة لكل سيدة وفتاة وأن تسترد النساء المهمشات حقوقهن القانونية ويتلقين المساندة النفسية والاجتماعية الملائمة “.
من جانبها، شرحت القاضية منال المصري الأبعاد القانونية لقضية حالات وقوع جرائم قتل وكيفية تعامل أجهزة العدالة بما فيها القضاء مع حالات قتل النساء بالإضافة لتناول تجميد المادة رقم 340 من قانون العقوبات من خلال مرسوم رئاسي، موضحة إن قضايا القتل تأخذ وقت طويل داخل أروقة المحاكم وطريقة التعامل مع قضايا قتل النساء تتم حسب الإفادات وطرق أخذ الإفادات.
وعن دور المؤسسات النسوية في التعامل مع هذا الملف، بينت المحامية سماح جغلب أهم الثغرات الموجودة في القانون والتي تشمل جرائم الاغتصاب والقتل ومخاطرها على تماسك المجتمع داخلياً، مشيرة إلى الأشكال التي تتعامل وتتدخل فيها جمعية الدفاع عن الأسرة في حاول وصول قضايا لفتيات مهددات بالقتل من قبل أقربائهم وذويهم.
