مركز حل النزاعات يعقد لقاءً حول الواقع القانوني للنزلاء بمراكز الاصلاح والتأهيل
غزة/ وحدة النشر والمعلومات:_
عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اليوم لقاء مفتوح بعنوان ” الواقع القانوني للنزلاء بمراكز الاصلاح والتأهيل ” ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي ينفذها مشروع رقابة أقوى.. عدالة أفضل، المنفذ من قبل مركز حل النزاعات وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP.، بحضور محاميين وإعلاميين ، ورجال الشرطة ،وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح .
وافتتح اللقاء يونس الطهراوي بمحامي الوحدة القانونية بمركز حل النزاعات ، بكلمة ترحيبية بالضيوف والحضور وتحدث عن اهمية مثل هذه اللقاءات التي يتم بها مناقشة القضايا التي تخص النزلاء داخل مراكز الاصلاح مع صانعي القرار، بهدف تحسين أوضاعهم بالإضافة إلى تحسين مراكز الاصلاح وأجهزة العدالة داخل المجتمع.
ثم تحدث القاضي ضياء المدهون، رئيس محكمة بداية غزة ، عن مراكز التوقيف وصلاحياتها والمدة القانونية المسموح بها للتوقيف والرقابة عليها من حيث تطبيق اللوائح والقوانين والتأكيد من تنفيذ أوامر المحكمة وفق الاصول القانونية، ب وعدم وجود شخص نزيل بغير وجه قانوني.
من جانبه قال أشرف المغاري، رئيس قسم متابعة السجون أنه يتم مراجعة السجلات الخاصة بكل سجين ، وتطبيق نظام الفصل بين الاناث والذكور، والأطفال والبالغين، لكن لا يتم الفصل بين المحكومين والموقوفين بسبب عدم توفر اماكن خاصة بهم، منوهاً إلى ضرورة بناء أماكن مؤهلة من حيث التصميم الهندسي لتكون مراكز اصلاح.
ثم تحدث القاضي ضياء المدهون، رئيس محكمة بداية غزة ، عن مراكز التوقيف وصلاحياتها والمدة القانونية المسموح بها للتوقيف والرقابة عليها من حيث تطبيق اللوائح والقوانين والتأكيد من تنفيذ أوامر المحكمة وفق الاصول القانونية، ب وعدم وجود شخص نزيل بغير وجه قانوني.
وفي ذات السياق أشار، الرائد محسن الفالوجى، مدير سجن خانيونس أن الرقابة الموجودة على مراكز الاصلاح أكثر من الجهة العاملة داخل المراكز، موضحاً ” أن الوضع غير مثالي داخل مراكز الاصلاح بسبب الاكتظاظ هذه تعتبر مسؤولية الحكومة وليست السجون”
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار وطرح عدد من الأسئلة من الوجهاء والاعلامين والحقوقيين حول بعض التوضيحات المتعلقة بالواقع القانوني للنزلاء.
