مشروع رقابة أقوى.. عدالة أفضل يعقد لقاءً مفتوح
غزة/ وحدة النشر والمعلومات:_
ناقش لقاء نظمه مشروع رقابة أقوى عدالة أفضل المنفذ من قبل المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، أمس الاربعاء قرار رقم 22/2010 المتعلق بقضايا المشاهدة والاستضافة بحضور كل من الأستاذ إبراهيم أبو شماله (UNDP)، الشيخ عمر نوفل قاضي محكمة الاستئناف بغزة، أبو الأديب الخالدى ممثل عن مراكز الشرطة الفلسطينية، وأحمد حسونة محامي شرعي وقانوني بالمركز الفلسطيني.
وبدأ اللقاء بعرض فيلم عن الملتقي الآسري يوضح ما يقدمه من خدمات مميزة تخدم الأطفال والأهالي، ثم رحب مدير الوحدة القانونية بالمركز الفلسطيني يونس الطهراوي بالحضور، مشيراً إلى جدية مناقشة القرار سعياً لإنصاف الأطفال والنساء وصون حقوقهن، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين كل من المركز والمجلس الأعلى للقضاء بمساندة مراكز الشرطة لضمان تمتع الأطفال بحقوقهن المختلفة.
بدوره، تحدث إبراهيم أبو شماله، نائب مدير برنامج سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “أن التشريعات الإدارية يجب أن تخضع للرقابة لإن قطاع العدالة يشكل ركنًا أساسيًا من أركان نظام الحكم الديمقراطي، وأوضح أن كلما زاد وعي المواطن برفض الممارسات الغير مشروعة يصبح الإصلاح في متناول الجميع ، كما تتضح مدى ثقة المواطنين بنجاعة ونزاهة النظام القانوني بإقبالهم عليه والإذعان لإحكامه.
من جانبه أكد الشيخ عمر نوفل أن القضاء الشرعى انتقل انتقال نوعي في تطبيق القوانين، موضحاً أن قطاع غزة هو المنطقة الوحيدة بالعالم التي تعمل بنظام الاستضافة ،وأن هناك بعض التعميمات المتعلقة بالمشاهدة أصبحت شبه قانون، منوهاً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قد اصدر تشريعات تخدم مصلحة الطفل لكنه تم استغلالها من قبل الجميع.
وفي النهاية اللقاء تم فتح باب النقاش،وخلص المشاركون إلى جملة من التوصيات الهادفة لضمان تسيير عملية المشاهدة والاستضافة بعيداً عن المشكلات التي من شأنها أن تعيق المشاهدة وتعسف طرف ضد الآخر حيث طالبو برفع سن الحضانة عن المتوفى عنها زوجها وعدم حرمان الطرف الاخر من المشاهدة بحيث يبقى التماسك الاسري موجود، وحماية حقوق الطرف الآخر خصوصًا الطرف طالب للمشاهدة، وإعادة النظر ببعض التشريعات التي صدرت لمصلحة الطفل لكنه تم استغلالها.
