طاولة مستديرة لمناقشة الإشكاليات التي تواجه أصحاب البيوت المهدمة في إعادة إعمارها
غزة / وحدة النشر والمعلومات :-
ضمن مشروع ” تقديم المعلومة والاستشارة والمساعدة القانونية”،عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، لقاء طاولة مستديرة لمناقشة الإشكاليات القانونية التي تواجه أصحاب البيوت المهدمة في إعادة إعمار مساكنهم، بحضور العديد من المثقفين والباحثين وممثلين عن المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.
وتحدث رشدي الشلتوني ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في مدينة غزة عن أعداد البيوت التي دمرت في حرب الفرقان 2008-2009 ، والبيوت التي دمرت في حرب الثمانية أيام في أواخر 2012، سوا كان التدمير كلي أو جزئي، موضحاً الآليات التي تتبعها وزارة الأشغال العامة والإسكان في كيفية تعويض المتضرر بتقديم مبلغ مالي يوازي حجم الخسائر، وإعادة بناء المكان المتضرر أو استبدله بإحدى الشقق السكنية، المنوي إنشاؤها ضمن مشاريع إعمار غزة.
وحول كيفية حصر الأضرار قال الشلتوني أن الوزارة شكلت فرق فنية وهندسية لتقوم بزيارات ميدانية لتقييم وترميم المباني المتضررة كما تم إعداد قاعدة بيانات عبر برنامج محوسب عالية الدقة مرتبطة ببرنامج GIS وهي تحوي جميع بيانات أضرار الحرب التي لحقت بالمباني، حيث تمثل قاعدة البيانات الأساس التي تعتمد عليها جميع الجهات العاملة في الأعمار بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان .
في ذات السياق تحدث المحامي بكر التركماني المستشار القانوني لائتلاف أمان في غزة، عن المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين بغض النظر عن جهات التمويل ،وأن هناك خلل في كيفية دراسة هذه الأوراق لتأكد من صحتها، مشيراً إلي أنه لا يوجد معيار واضح للتعويض وأن هناك تفاوت في تحديد نسبة الضرر مما تسبب في خلط لدى المواطنين ما بين التمويل المقدم من الوزارة والجهات الأخرى.
