مركز حل النزاعات ينظم ورشة عمل حول اثر الانقسام على الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

غزة- وحدة النشر والمعلومات:
السماح للجمعيات المهتمة بالأسرى بالعمل داخل القطاع والضفة الغربية وتحريم الاعتقال السياسي كونه صفحة مخجلة في القضية الفلسطينية والعمل على تعزيز قيم التسامح في المجتمع الفلسطيني هو نتاج ورشة العمل التي نفذها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات الخميس بعنوان أثر الانقسام على الأسرى المحررين داخل السجون الإسرائيلية.
وحضر اللقاء إياد أبو حجير، مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ورفيق حمدونة، مدير جمعية حسام للأسرى وأيمن الشوا ممثل عن مجموعة فلسطين مستقبلنا وأم نور قداس ممثلة عن أهالي الأسرى المحررين بالإضافة إلى مجموعة من الأسرى المحررين وأهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية.

من جانبه، أكد السيد أبو حجير بأن المركز يسعى دائماً إلى تعزيز السلم الأهلي وتحقيق المصالحة المجتمعية قائلاً ” عَمِل المركز الفلسطيني منذ بداية الانقسام بشهر يوليو 2007 على تنفيذ العديد من الفعاليات الداعمة لتحقيق السلم الأهلي وجَمعَ طرفي النزاع في ورشات عمل ومؤتمرات للدعوة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتم إعداد مقترح لإنهاء الانقسام وتقديمها للطرفين “.
وفي كلمة له، أفاد رفيق حمدونة بأن الأسرى لهم دور كبير في رأب الصدع الموجود في الساحة الفلسطينية ودعا إلى فتح الجمعيات المعنية بقضية الأسرى كونها قضية وطنية ويجب على جميع فئات الشعب الفلسطيني التكاتف لفك الحصار عنهم.

وعن أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، تحدث السيد أيمن الشوا بأن السياسة الإسرائيلية كان لها دورها الاستغلالي البارز في ترسيخ الانقسام داخل سجونها الإسرائيلية موضحاً “استغلت القوات الإسرائيلية الانقسام الحاصل بين الأطراف بخارج السجون وقامت بعزل الأسرى داخل السجون كل حسب فصيله”.

وفي كلمة عن أهالي الأسرى، استنكرت أم الأسير نور قداس إغلاق الجمعيات المهتمة بقضية الأسرى واستغلال هذه القضية في أغراض شخصية، كما وأدانت الممارسات التي تقوم بها الحكومتين بالتضييق على النشطاء المعنيين بالأسرى بدلاً من دعمهم والوقوف بجانبهم.

وحذر السيد موفق حميد من حالة الغضب التي تنتاب الشعب الفلسطيني وتفاقم الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعا إلى حماية قضية الأسرى وإبعادها عن كل الخلافات السياسية بين الفصائل والأحزاب السياسية والدفاع عنها.