مركز حل النزاعات ينظم ورشة عمل لتفعيل شرطة للأحداث بمحافظات غزة
خانيونس – وحدة النشر والمعلومات:-
نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ورشة عمل بعنوان ” تصويب الأوضاع القانونية للأطفال في خلاف مع القانون – تفعيل شرطة الأحداث ” بحضور مسئولين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن مراكز الشرطة في المحافظات الجنوبية وبمشاركة عدد من رجال الإصلاح ومؤسسات المجتمع المدني وطلبة الجامعات في قاعة رويال بالاس بمحافظة خان يونس.
في بداية اللقاء، أكد ” مدير الوحدة القانونية بمركز حل النزاعات ” يونس الطهراوي أن مركزه يحرص على تقديم أفضل الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية للأحداث نظراً لأنهم ضحايا لتجارب ومواقف مجتمعية أثرت عليهم بشكل سلبي ، مشيراً إلى أن المركز يتواصل مع مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية والوزارات المختصة بهدف توفير بيئة أمنة للأطفال في خلاف مع القانون وتقديم المساعدة القانونية والإجراءات السليمة لهم مستقبلاً.
من ناحيته، تحدث مسئول دائرة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشوؤن الاجتماعية اسماعيل تنيرة إن فلسفة الوزارة والدوائر التابعة لها تقوم على أساس إبعاد الأحداث عن السجون العامة ومحاولة إصلاحهم وإكسابهم سلوكيات اجتماعية وإعادة دمجهم داخل المجتمع بشكل سليم وصحيح، مضيفاً ” إن الهدف الرئيسي لدائرة الدفاع الاجتماعي إبعاد الحدث عن دائرة المشاكل والجنوح والطلب من القضاء العمل لاتخاذ التدابير القانونية الخاصة بهم وإعادة تقويمهم للرقي بسلوكهم “.
بدوره، بيّن مراقب السلوك بوزارة الشؤون الاجتماعية صالح أبو زيد أن دور المراقب مرتبط بالشرطة والمحاكم والنيابة والقضاة وتزويد المكلفين بإنفاذ القانون بالملف الخاص بالحدث كمعلومات أولية للتحقيق معه وتقديم الحماية المطلوبة للحدث عبر المرافعات القانونية والإجراءات السريعة بعيداً عن المتهمين الكبار، موضحاً إن المشرّع الفلسطيني يحتاج لسن قوانين تتوافق مع السياسات الجنائية الحديثة لضمان زيادة الحماية الكفيلة لدعم شريحة الحدث وإنشاء شرطة متخصصة بالزي المدني وغير مسلحين للاهتمام بنفسية الأطفال المتهمين.
من جانبه، دعا النقيب الحقوقي عن شرطة القراراة حمودة زعرب والملازم أول حسام كلاب نائب مدير شرطة خان يونس إلى ضرورة إعداد وتأهيل كادر شرطي مؤهل للتعامل مع الأحداث وتوفير الموارد الخاصة لمنع الاختلاط بين الأحداث والكبار، مضيفين ” نحتاج لتوفير وسائل جديدة للشرطة من سيارات لإيقاف الأطفال وأسلحة غير خطيرة كالمسدس الكهربائي الصاعق وتخصيص غرف للحدث من أصحاب الأحكام العالية داخل السجن بعيداً عن الكبار “.
وطالب المشاركون بالورشة بالعمل على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتقديم الدعم المادي حول عقد ورش للأحداث وتفوير المستلزمات المدرسية من كتب وقاعات للتدريس خاصة بالأحداث داخل مؤسسة الربيع والعمل على تفعيل دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية لقضية الأحداث بشكل فاعل ومؤثر على الرأي العام.
