متحدثون يدعون لدعم حقوق وفرص العمل لذوي الإعاقة في محافظات الوطن
غزة-وحدة النشر والمعلومات:-
دعا متحدثون ومشاركون ضرورة دعم حقوق وفرص العمل لذوي الإعاقة في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية وسن قوانين تدعم دمج هذه الشريحة مجتمعياً، جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل نفذها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ضمن مشروع العدالة للجميع بعنوان ” حقوق ذوي الإعاقة…نظرة مجتمعية وحماية قانونية ” بمقر جمعية أطفالنا للصم بغزة وبمشاركة 80 شخص ممثلين عن المؤسسات ورجال الإصلاح وأفراد من ذوي الإعاقة.
في بداية الورشة، أكد مدير جمعية أطفالنا للصم نعيم كباجه أن جمعيته تحرص على تقديم أفضل الخدمات والمساندة لشريحة الصم داخل المجتمع المحلي منذ العام 1992، مضيفاً ” للأسف إن نظرة المجتمع هي سلبية تجاه شريحة الصم لصعوبة التواصل بين الطرفين ولذلك فأننا نحرص على تعليم لغة الإشارة سنوياً لعشرات المؤسسات والأفراد عبر تنفيذ دورات تدريبية”.
وتابع كباجه حديثه بالقول ” أن من أبرز الصعوبات التي يواجهها الصم هي قلة فرص العمل رغم درجة الكفاءة والخبرات العالية للصم لكن يتم نبذهم من الشركات والوزارات الرافضة لدمجهم وإعطائهم حقهم المهني والاجتماعي، مبيناً أن آخر الدراسات أثبتت استغلال عدد من الناس للصم وخاصة الأطفال منهم نظراً لصعوبة تعبير الأطفال الصم عن الانتهاكات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية.
بدوره، ألمح رئيس مجلس الإدارة بالاتحاد العام للمعاقين عوني مطر إلى ضرورة تغيير النظرة السلبية تجاه المعاقين ومنحهم فرص حقيقية للعمل والتعليم والتدريب المهني في محافظات غزة والضفة الغربية، قائلاً ” يجب على مدراء الوسائل الإعلامية تنفيذ برامج مدروسة وممنهجة للحديث عن تفعيل ودمج ذوي الإعاقة مجتمعياً ومؤسساتياً بالإضافة للعمل على وقف القرارات القانونية التي تتعارض مع قانون العمل داخل الأنظمة الحكومية”.
وطالب مطر بالعمل على فتح مدارس خاصة للمعاقين وإدخال مواد تدريبية لتدريس لغة الإشارة في المدارس وتقديم التسهيلات الضريبية للعمال من ذوي الإعاقة وزيادة حصصهم في التدريب المهني بالمؤسسات التعليمية، مشدداً على الإسراع في عمل بطاقة للمعاقين ودمجهم في رسم السياسات والخطط المختلفة داخل المجتمع ودعم تمثيل فلسطين بالإبداعات الثقافية والرياضية والسياسية.
وفي كلمة لوزارة العمل، استعرض المستشار القانوني للوزارة محمد الحداد أبرز القوانين التي تدعم ذوي الإعاقة ومنها القانون الأساسي وقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2003 التي تلزم صاحب العمل بتشغيل مجموعة من ذوي الإعاقة في المنشآت الخاصة، مشيراً إلى أن وزارته فرضت قوانين للرقابة والمتابعة لسير إجراءات تشغيل ذوي الإعاقة وأنهم سيقومون مستقبلاً برصد الانتهاكات وعمل المخالفات ضد أصحاب العمل المخالفين للقانون.
وأوضح الحداد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدمان مجموعة من رزم الخدمات لذوي الإعاقة ومنها الأدوات المساعدة كالفرش الطبية والكراسي المتحركة والخدمات من فرص العمل المؤقتة والمساعدات الاجتماعية، معرباً عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تقديم مزيد من المساعدة وفتح قنوات التواصل المستمرة مع المؤسسات الراعية لذوي الإعاقة ومساندتهم بشكل يضمن دمجهم الصحيح مجتمعياً.
جدير بالذكر، أن مشروع العدالة للجميع بمركز حل النزاعات ينفذ مجموعة من ورش العمل خلال المرحلة الحالية في عدد من القضايا المجتمعية التي تلامس حياة المواطن اليومية وتقريب وجهات النظر والتواصل بين صناع القرار والمواطنين في محافظات غزة.
