محامون ورجال إصلاح يطالبون باتخاذ رزمة من الإجراءات القانونية بموضوع المشاهدة الأسرية

غزة-وحدة النشر والمعلومات:-
طالب محامون ورجال إصلاح ومكلفين بإنفاذ القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطرف الحاضن الممتنع عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بموضوع المشاهدة و ضرورة تسهيل عمليات المشاهدة من قبل مراكز الشرطة خاصة أيام العطل الأسبوعية كيوم الجمعة بالإضافة للعمل على زيادة عدد ساعات المشاهدة أكثر من ساعتين للسماح براحة أكثر للطرف الثاني برؤية أبنائه.

جاءت هذه المطالبات خلال ورشة العمل التي نفذها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بمشاركة ممثلين عن مراكز الشرطة و دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية و رجال الإصلاح ومنسقي الملتقيات الأسرية بالمركز وذلك في قاعة التدريب بالمقر الرئيسي للمركز في مدينة غزة.

في بداية الورشة، افتتح ” مدير الدائرة القانونية بالمركز ” يونس الطهراوي بالتأكيد على اهتمام المركز بقضية المشاهدة الأسرية منذ العام 2002 وبادر بتأسيس الملتقيات الأسرية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لإنهاء الأزمات المترتبة على المشاهدات في مراكز الشرطة، مضيفاً ” تتوزع الملتقيات الأسرية بمركز حل النزاعات في كافة فروعنا بمحافظات غزة والضفة الغربية وننسق مع كافة الجهات القانونية والاجتماعية والنفسية لدعم ضمان توفير بيئة مناسبة للمشاهدة وزيادة التماسك الأسري مع الأهالي وأبنائهم “.

من جانبه، شرح مأمور التنفيذ بمحكمة بداية غزة رامي صلوحة آليات استقبال القضايا الشرعية والاهتمام الشديد في قضايا الحضانة والاستضافة والمشاهدة من قبل دوائر التنفيذ، مؤكداً أن دوائر التنفيذ في محافظات غزة تهتم بتحويل الكثير من حالات المشاهدة لمركز حل النزاعات على اعتبار سعي المركز للتخفيف من العبء على مراكز الشرطة والعمل على توفير جو آمن وهادئ للأطفال بعيداً عن المكلفين بإنفاذ القانون والتي قد تؤثر سلباً على نفسية الأطفال.

ونوّه صلوحة إلى أن دوائر التنفيذ تقف أمامها مجموعة من العقبات أحيانا ومنها غياب الطفل وعدم حضوره لموعد الجلسة الأسبوعية أو الشهرية أو عدم وجود تعاون واضح من الطرف الحاضن لإرسال أولاده للمشاهدة إلى الطرف الثاني، موضحاً أن هذه السلوكيات السلبية من بعض المواطنين تدفع بالمكلفين بإنفاذ القانون إلى استخدام القوة الجبرية لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية بخصوص قضايا المشاهدة.

من ناحيته، تحدث المحامي الشرعي نصر خضر عن نص قانون 22 المتعلقة بالحق في المشاهدة وتسهيل عمليات المشاهدة من قبل القضاة وعدم تعنتهم ووجوب إتمام عملية المشاهدة في أماكن أمنة وزيادة عدد الساعات التي يقضيها الطرف الثاني مع أبنه أثناء عملية المشاهدة، مشيراً إلى وجود مجموعة من المعايير والخصائص التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين تحق لهم عمليات الاستضافة والمشاهدة في حالات الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.