العدالة للجميع يعقد ورشة عن مخاطر الأخطاء الطبية على المواطنين في محافظة خان يونس
خان يونس- وحدة النشر والمعلومات:-
عقد مشروع العدالة للجميع في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ورشة عمل بعنوان ” الأخطـاء الطبيـــة..أسباب ونتائج من يتحملها ” ضمن إستراتيجيته في التواصل والتفاعل مع القضايا المجتمعية والمحلية ونظمت الورشة في فندق هابي بالاس بمحافظة خان يونس بمشاركة 50 شخص ممثلين عن المؤسسات والجامعات ورجال الإصلاح في الجنوب.
في بداية اللقاءـ أكد النائب في المجلس التشريعي الدكتور خميس النجار أن الأخطاء الطبية مشكلة موجودة منذ القدم وتختلف أثارها وانعكاساتها من دولة إلى أخرى مع تأثر المجتمع الفلسطيني بأخطاء طبية بين الفترة والأخرى، مضيفاً ” قطاع غزة يعاني من الحصار منذ أربعة سنوات وأن وزارة الصحة تقوم بمتابعة الشكاوي الواردة من المواطنين بخصوص أية أخطاء طبية ويتم محاسبة الأطباء المخطئين إذا ثبتت عليهم تهم التقصير “.
وبيّن النائب النجار أن الوفود الأجنبية الزائرة لغزة تحضر عدد من الأدوية معظمها يكون تاريخ صلاحياتها شارف على الانتهاء أو إحضار أصناف من الأدوية غير المطلوبة إضافة لإحضار أجهزة طبية صعبة التعامل معها ولا يوجد لها تصليحات أو قطع غيار بغزة، مشيراً إلى أن القانون الفلسطيني يجب أن يعاقب كل المخطئين سواء من الأطباء أو المرضي لأن بعض المرضي يقومون بتهييج المواطنين ضد الأطباء لذلك القانون يجب أن يضع حلاً لخلق البلبلة داخل المجتمع.
من ناحيته، أوضح د.يوسف عوض الله ” مدير عيادة رفح النفسية ” أن الأخطاء الطبية تساهم في زيادة المخاطر الصحية والنفسية على المرضي مما ينعكس سلباً على صحتهم مستقبلاً من جهة وتخوفهم من تلقى العلاج وفقدان الثقة بالأطباء من جهة أخرى، داعياً إلى ضرورة تثقيف المواطنين بالأوضاع الطبية في الأراضي الفلسطينية وتقريب وجهات النظر مع الطاقم الطبي من الأطباء والممرضين لضمان الوصول نحو بيئة أمنة لكل المواطنين.
بدوره، تحدث ” مساعد منسق مشروع العدالة للجميع ” المحامي أنور عزام عن ضرورة سن قانون لنقل مسؤولية الخطأ الطبي الناتج عن الطبيب إلى مسؤوليته الشخصية والعمل على تشكيل جهاز رقابي من الخبراء والمستشارين بوزارة الصحة لمتابعة أوضاع الصحة داخل المستشفيات، قائلاً ” نرى أن الوزارة يجب أن تنظم إعداد دورات تثقيفية للأطباء لمواكبة الطب الحديث والأمراض والأجهزة الطبية وأن تحرص المؤسسات الاجتماعية على تبنى الحالات التي تكون ضحية للأخطاء الطبية ومساندتهم “.
وأوصى الحضور بضرورة تطبيق سجلات طبية إلكترونية للمرضي لمتابعة أوضاعهم الصحية عبر شبكات الإنترنت لمراعاة عدم تكرار تشخيص المريض لأكثر من مرة في عدة مستشفيات وعيادات والضغط لسحب مزاولة المهنة لفترة محددة ضد أي طبيب مخالف والعمل على إيجاد الرقابة من الجمعيات والمؤسسات المختصة على أسعار الدواء وفي نفس الوقت أن تقوم وزارة الصحة بتقديم تعويضات مادية ونفسية لضحايا الأخطاء الطبية والسعي لزيادة الثقافة الطبية لدى المواطنين حول كيفية التعامل مع الطواقم الطبية.
جدير بالذكر، أن مشروع العدالة للجميع وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” سينظم خلال الأيام المقبلة مزيد من ورش العمل مع الجمهور الفلسطيني حول عدد من القضايا والمشاكل المحلية في محافظات غزة.
