… لمــن لــه الحــق فــي الحضـانة …

بقلم المحامية بمشروع العدالة للجميع كفاح البريم:-

كثيرا هي الخلافات الأسرية وخاصة الزوجية منها ومما لاشك فيه أن هذه الخلافات يترتب عليها آثاراً سلبية تظهر بشكل واضح على الأطفال لاسيما إذا كانت النهاية بين الزوجين هي الطلاق أو الفرقة بين الزوجين بالموت أو بغيره، ومن هنا يفتح باباً لنشوب الكثير من المشكلات الأسرية ليكون الأطفال هم وقودها.

ومن المعروف أن الصغير منذ ولادته يحتاج للحضانة لحمايته من الهلاك، ومن البديهي أنه طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة فإن الصغير يحظى بهذه الحضانة في كنف الوالدين و تحت رعايتهما دون الحاجة لتحديد وقت تنتهي فيه الحضانة.

أما إن انتهت العلاقة الزوجية فإنها تنشأ حقوق للأطفال فيما تتعلق بالحضانة والمشاهدة والاستضافة فصّـلها ونظمها القانون الفلسطيني وأوجد بعض الحلول المناسبة لتلك المشكلات المتعلقة بالحضانة حيث حدد طبقاً لقانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة المطبق حالياً في قطاع غزة مدة الحضانة حيث تستمر الحضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين, وقد يأمر القاضي بأن تستمر إلى تسع سنوات إذا تبين أن مصلحته تقتضي ذلك، وتستمر حضانة الصغيرة تسع سنوات وقد يأمر القاضي بأن تمتد حتى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك, وبعدها تنتقل حضانتها إلى الأب وذلك حسب نص المادة (118) من قانون حقوق العائلة.

أما بالنسبة لحضانة الأرملة لأطفالها فقد نجد الكثير من المشكلات الأسرية والتي تتعلق بحضانة أطفال المتوفى خاصة بين الزوجة وأهل زوجها الذين يحرصون على إبقاء أحفادهم بجانبهم فيما تتمسك أمهم بحقها في وجودهم معها.

لذلك كانت للقانون كلمته الأخيرة حيث أعطى للزوجة التي يتوفى عنها زوجها حقها في حضانة أطفالها لمدة مفتوحة وهى إلى أن يبلغُ الصغير وتتزوج الصغيرة طالما لم تتزوج، ليضع حداً للعديد من المشكلات المجتمعية التي تعاني منها الأمهات، على الرغم من الحاجة إلى التطبيق الفعلي لهذا التعديل الذي طرأ على القانون المتعلق بهذه النقطة وهذا ما أكده الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيس المحاكم الشرعية في قطاع غزة في كلمة له في مؤتمر”الآليات الدولية والوطنية لحماية النساء من العنف” على أن الأرملة يحق لها حضانة أطفالها لمدة مفتوحة في حال لم تتزوج.

فكثيراً هن الأمهات اللاتي طلقن وأجبرتهن الظروف على الطلاق وامتنعن عن الزواج لأجل حماية ورعاية أطفاله…فهل يعقل أن يحرم ذلك الطفل من حضانة وحنان ودفء أمه وتكافأ بحرمانها من أبنائها؟

وهنا نحن على علم ويقين بأنه لا يمكن أن نجد من يقوم مقام الأم في تربية ورعاية أبنائها وحرصها الشديد عليهم وخاصة أن مدة الحضانة المذكورة في القانون تعّد غير كافية بحق الأم لاسيما إن امتنعت عن الزواج في سبيل رعاية أطفالها وحضانتهم، لذلك نأمل من القانون الفلسطيني والمجلس التشريعي بأن يقرا مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الذي يقر بحضانة المطلقة لأولادها لمدة مفتوحة في حال لم تتزوج.

وختاماً أقول إن مصلحة الطفل المحضون تقتضي أن تكون له علاقات وصلات طبيعية مع الأب والأم حتى في ظل الطلاق بينهما, الأمر الذي يمّكن كل من الأب والأم من القيام بدوره في تربية وتوجيه المحضون، فدمعة أطفالهم لن تجف بطلاقهم و جرح أطفالهم بألم فراقهم لن يلتئم بمرور الزمن فليجعلوا نصب أعينهم أطفالهم فهم أمانة في أعناقهم وليجعلوا مصالحهم فوق خلافاتهم وليتذكروا قول الله تعالي ” إن أبعض الحلال عند الله الطلاق “.