مشروع تقديم المساعدات القانونية يعقد ورشة عن دور وسائل الإعلام ودعمها للمرأة بمحافظة رفح

رفح – وحدة النشر والمعلومات:

عقد مشروع تقديم المساعدات القانونية للنساء المحتاجات بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لقاء الطاولة المستديرة بعنوان ” وسائل الإعلام ودورها في تفعيل قضايا المرأة – الميراث والملكية والسكن ” في مقر جمعية الوفاق لدعم المرأة في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة بمشاركة عدد من الإعلاميين وناشطين مجتمعيين.
في ورقة عمل حول وسائل الإعلام التي تتفاعل مع قضايا المرأة، أوضحت الإعلامية والمتخصصة في شؤون المرأة ماجدة البلبيسي أن الإعلام بكل وسائله يعتمد على عرض المواد الإعلامية المنوعة للحديث عن المرأة سواء عبر كتابة التقارير أو القصص الصحفية أو حتى فن الكاريكاتير، مضيفة ” المرأة الفلسطينية لها حقوق مكفولة بحسب القوانين إلا أن الصورة غير مرضية فهناك حالات من العنف الواضح ضد المرأة وكذلك هناك رغبة بتسليط الضوء على نماذج المرأة المبدعة صاحبة النضال والتضحيات في المجتمع الفلسطيني “.

وأشارت البلبيسي إلى أن عدد من الإعلاميات العاملات في وسائل الإعلام يسردن القصص والأخبار الصحفية بناء على سياسات مالكي تلك الوسائل – بحسب وصفها – وسط انعدام وجود رؤساء تحرير أو مالكي إذاعات محلية من النساء، مشيدة بطرح الأئمة في المساجد قبل فترة وجيزة لقضايا النساء من الميراث والسكن في صلاة الجمعة لتعزيز التوعية القانونية والمجتمعية للجمهور تجاه حماية حقوق المرأة.

بدورها، قالت الإعلامية والناشطة في حقوق المرأة سعاد أبو ختلة ” إن الإعلام هو صانع السياسة والمؤثر في الرأي العام وهناك خصوصية للإعلام الفلسطيني فهناك تقصير في استعراض مشاكل وقضايا النساء أمام صناع القرار والمسئولين على الرغم من دور النساء في تنمية المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام المحلية انشغلت بالحديث عن انجازات الأحزاب والفصائل وسط تغيب الحديث عن قضايا المرأة الفلسطينية وحقوقها وإيجاد الآليات المناسبة لحمايتها عبر وسائل الإعلام.

من ناحيته، بيّن الإعلامي والناشط المجتمعي ساجي الشوا أن وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والتويتر أصبحت تجد حالات من التفاعل والمشاركة لدعم المرأة وأخرها التكاتف والتضامن مع الأسيرة هناء الشلبي عبر الإنترنت وخاصة من شريحة الشباب، مؤكداً أن المرأة تتأثر بالعادات والتقاليد المجتمعية فتخشي أن تتحدث عن الانتهاكات التي قد تتعرض لها من زوجها أو أهل بيتها بنسبة وصلت إلى 65.4% في الأراضي الفلسطينية وضرورة العمل على تشجيع وتوعية الأزواج والزوجات باستخدام أساليب الحوار لتماسك العائلة الفلسطينية.

وأوصى المشاركون بضرورة إنشاء قناة إعلامية خاصة للنساء تصدر عن وزارة شؤون المرأة أو المؤسسات النسوية وإعداد خطة إستراتيجية وطنية لتفعيل دور الإعلام بقضايا المرأة والعمل على صناعة مجموعة من القيادات النسائية القادرة على خدمة مصالح النساء وقضاياهن في المجتمع المحلي.

جدير بالذكر، أن مشروع تقديم المساعدات القانونية بمركز حل النزاعات والممّول من المجلس النرويجي للاجئين نفذ خمس طاولات مستديرة حول عدد من القضايا المجتمعية والقانونية خلال الفترة الماضية بمحافظات غزة لدعم مجموعة من شرائح المجتمع الفلسطيني.