الأسري المحررون يدعون لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة اعمار غزة
غزة – وحدة النشر والمعلومات:-
دعا الأسرى المحررين إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن لضمان حالة إنهاء الإنقسام والسعي لفرض القانون في الأراضي الفلسطينية وإعادة اعمار قطاع غزة.
جاءت توصيات الأسرى المحررين خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بعنوان “مناقشة مقترح وثيقة المصالحة الوطنية” بمطعم جراند بالاس ، وبمشاركة ممثلي عن الفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الاكاديمين والإعلاميين بمدينة غزة.
في بداية الورشة ، أكد ” مدير المشاريع بمركز حل النزاعات ” عبد المنعم الطهراوي أن المركز يقدم وثيقته كورقة داعمة لتحريك ملف المصالحة والعمل على حشد ضغط شعبي لمتابعتها ، مشيراً إلى أن مقترح وثيقة المصالحة الفلسطينية الصادرة من المركز تأتي نتاج عقد العشرات من الجلسات الحوارية مع المسؤولين والمؤسسات لإنجاح المصالحة الوطنية وأن هذه الورقة تأتي استكمالاً للمبادرات وأوراق المصالحة السابقة.
وفي كلمة الأسرى المحررين ، دعا الأسير المحرر عبد الهادي غنيم لممارسة ضغط وتأثير اكبر على الفصائل في الضفة الغربية وقطاع غزة لتحريك ملف المصالحة والتعاطي مع وثيقة الوفاق الوطني التي صاغها الأسري في سجن هادراين بمشاركة كل الفصائل والأحزاب كأرضية يتم العمل بها، مضيفاً ” هناك مخاطر وتحديات تواجهنا كشعب فلسطيني وعلينا أن نتحرك بتحمل مسؤولياتنا تجاه الوطن والقضية “.
من جانبه ، صرح القيادي في حركة فتح ابراهيم أبو النجا أن منظمة التحرير الفلسطينية تعّد إطارا جبهوي عريض و ليست حكراً على فصيلين بل تمثل كافة ألوان الشعب الفلسطيني فكل الفصائل الفلسطينية ناضلت وضحت من أجل الوطن ، موضحاً أن الحكومة القادمة ستكون مرجعيتها المجلس التشريعي و الشعب سيراقب أداء المجلس التشريعي خلال الفترة المقبلة.
بدوره ، بيّن د.سمير أبو مدللة ” أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ” أن إنهاء الانقسام بحاجة إلى نوايا حقيقية وصادقة من الطرفين بحركتي فتح وحماس وضرورة مساهمة الفصائل الفلسطينية بوضع حلول نهائية للأزمة الراهنة ، داعياً للعمل على تطبيق نظام التمثيل النسبي لكل الانتخابات الفلسطينية المقبلة بدلاً من النظام المختلط المعتمد على التمثيل النسبي والدوائر.
وعن دور الأجهزة الامنية ، طالب الرائد أيمن البطنيجي بالعمل على استقلالية الأجهزة الأمنية بالأراضي الفلسطينية خلال المرحلة القادمة لضمان تحقيق مبادئ سيادة القانون والعدالة في المجتمع المحلي ، مبيناً أن المجتمع الفلسطيني بحاجة لمزيد من الأمن والاستقرار وإنهاء كافة مظاهر الفلتان الأمني.
من ناحيته، ذكر د.معروف ناصر ” أكاديمي جامعي ” أن الورقة التي أعدها مركز حل النزاعات بحاجة لإجراء تعديلات تتلائم مع الدستور الفلسطيني والسعي لتفعيل الدور الرقابي على مؤسسات السلطة الوطنية ، مؤكداً أن هناك تعارض بين انتخابات المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية اللتان تفرزان رئيسان للشعب الفلسطيني وضرورة محاولة إصلاح هذا التعارض القانوني.
من الجدير ذكره ، أن مركز حل النزاعات ومن خلال مشروع معاً من أجل المصالحة الوطنية أسس تحالف القوى المدنية لإنهاء الانقسام وتنفيذ عدد من الورش والفعاليات الداعية لتعزيز المصالحة المجتمعية في الأراضى الفلسطينية.
