العدالة للجميع يعقد ورشة عن قانون الأحوال الشخصية لطلبة القدس المفتوحة بغزة

غزة – وحدة النشر والمعلومات:-

عقد مشروع العدالة للجميع بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ورشة عمل بعنوان ” دور قانون الأحوال الشخصية في بناء الأسرة ومعالجة مشاكل الشباب ” وبالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة بمحافظات غزة ، وعقدت الورشة بمقر الجامعة بمدينة غزة بتاريخ 21-12-2011 وبمشاركة عدد من طلبة الجامعة والمهتمين.

في بداية الورشة، أكد ” مدير المشاريع بمركز حل النزاعات ” عبد المنعم الطهراوي أن مشروع العدالة للجميع يستهدف بناء قدرات المكلفين بإنفاذ القانون لضمان تعزيز سيادة القانون بالمجتمع الفلسطيني ، مشيراً إلى أن المركز يعمل على بناء مجتمع خالي من العنف من خلال 3 برامج رئيسية متمثلة بالوعي وبناء القدرات والتعبئة والتحشيد عبر التنسيق مع المؤسسات والمراكز والجمعيات في المجتمع.

بدوره، بيّن منسق مشروع سيادة القانون والعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” ابراهيم أبو شمالة أن المجتمع بأمس الحاجة لتمكين بعض الفئات المجتمعية الهشة مثل المرأة والشباب إضافة لوجود الجهل القانوني لدى هذه الشرائح بحقوقهم المكفولة حسب القانون، مضيفاً ” يجب توفير العدالة الاجتماعية للنساء وإيقاف العنف ضدهن وكذلك إن قانون الأحوال الشخصية بحاجة للتطبيق والتنفيذ الفعلي داخل المجتمع”.

من ناحيته، أوضح الدكتور عمر نوفل ” رئيس محكمة الإستئناف وعضو المحكمة الشرعية العليا ” أن الشريعة الإسلامية جاءت من أجل تحقيق مصالح الناس ومعالجة حقوق الإنسان وتطبيق العدالة المجتمعية وتيسير العلاقات الأسرية ، مبيناً أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى وعى الشباب ومعرفتهم لكل القضايا والقانون يقف إلى جانبهم وسنعمل بالمحاكم الشرعية على دعم تأسيس الأسرة الفلسطينية ونجاحها دائماً.

وعن قضية الزواج المبكر، أشار د.عبد الحافظ شحادة ” محاضر جامعي ” أن التشريعات الفلسطينية أعطت الحق لزواج الفتيات دون سن 17 عاماً بشرط عدم التزويج لأقل من سن التاسعة وللإسف فإن حالات الطلاق الزواج المبكر موجودة وبشكل ملحوظ ، قائلاً ” إن من أبرز أسباب الطلاق في حالات الزواج المبكر هو ضعف المستوى التعليمي والفكري للزوج وعدم فهم الزوجة لمتطلبات المرحلة الجديدة فلذلك يجب زيادة الوعي القانوني والاجتماعي بهذه الظاهرة”.

وأثناء الورشة، استفسر المشاركون عن بعض القضايا المتعلقة بالزواج وقضايا الميراث والإنجاب المبكر وكذلك تعرفوا على أبرز القوانين الخاصة بحقوقهم أثناء تكوين الأسرة والتعرف على الإجراءات القانونية في حالات الطلاق والثقافة القانونية المطلوبة للشباب في المجتمع المحلي.

يشار إلى أن مشروع العدالة للجميع ينفذ أنشطته وبرامجه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” بهدف تعزيز مفاهيم سيادة القانون والعدالة لعدد من الشرائح المجتمعية بهدف بناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتقوية النسيج الاجتماعي.