المؤتمر الختامي لمشروع حماية حقوق الأطفال من النزاعات المسلحة
عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل السويدية المؤتمر الختامي لمشروع “حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من النزاعات المسلحة من خلال آليات مبنية على المجتمع المحلي في القطاع” تحت شعار ” عمالة الأطفال ما بين الواقع والقانون” في قاعة الروتس من صباح يوم الخميس 30/6/2011. وقد هدف المؤتمر إلى عرض سريع لأنشطة وأهداف المشروع بالإضافة إلى تقديم أوراق عمل لبعض المشاركين وإشراك مؤسسات المجتمع المدني لتداول ظاهرة عمالة الأطفال والخروج بمجموعة من التوصيات. حيث افتتحت المؤتمر السيدة لوتشيا بانتيلا، مدير مكتب غزة لمؤسسة إنقاذ الطفل السويدية والتي تحدثت عن الدواعي التي دفعتهم لتنفيذ هذا المشروع، حيث قالت ” تعرض الأطفال في قطاع غزة للعديد من المخاطر وأنواع مختلفة من الاعتداءات الإسرائيلية مما أثر على نفسية الأطفال، وهنا جاء المشروع استجابة لحاجة هذه الأطفال للتدخلات المطلوبة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وقضايا المناصرة”. وعن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات تحدثت السيدة حنان أبو غرقود، منسقة المشروع حول الانجازات التي حققها فريق المشروع وقالت ” تم استهداف 250 طفل على مدار سنتين، حيث تم تقديم الخدمات النفسية و الاجتماعية ودروس تقوية في المواد الأساسية وتنظيم أيام ترفيهية لأولياء الأمور وأبنائهم، كما وتم توزيع خدمات صحية لمن يعانون من مشاكل في السمع والنطق والحركة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما وتم تشكيل شبكة حماية الطفولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وتم تدريبهم حول قضايا الناصرة والحشد وتم تنظيم مسيرة بعنوان عمالة الأطفال والتي توجهت لمقر وزارة العمل في غزة”. وقد خرج الحضور بعد تقديم أوراق العمل بمجموعة من التوصيات كالتالي: – التداعي لعمل خطة وطنية تشارك فيها مؤسسات حكومية وغير حكومية تختص بعمالة الأطفال. – تفعيل دور وزارة العمل وباقي الوزارات كالتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية للقيام بدورها على أكمل وجه. – تفعيل دور المجلس التشريعي والقوانين الخاصة بالعقوبات التي تجرم عمل الأطفال دون سن الخامس عشر. – المزيد من التوعية عبر المنابر والمساجد. – عمل قاعدة بيانات شفافة ومتاحة للجميع. – تشكيل لجان محلية للتواصل مع الوزارات وأصحاب الشأن. – إجراء دراسات حول عمالة الأحداث تأخذ في الحسبان العمر والنوع. – التركيز على التدريب المهني للأطفال. – تدعيم آليات الضمان الاجتماعي.
