ورشة عمل بعنوان “وضع الأحداث في القوانين الفلسطينية”

نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطيه وحل النزاعات ورشة عمل بعنوان “وضع الأحداث في القوانين الفلسطينية” بحضور عدد من المحامين العاملين بالمركز وأعضاء من النيابة العامة والقضاة والضباط بوزارة الداخلية فى مدينة خان يونس في الخامس عشر من شهر يونيو. حيث استعرض المحامى خالد الاسطل أهم القوانين الفلسطينية الخاصة بالأحداث وضرورة تطبيقها،كما وأكد على استعداد المركز بتقديم المساعدة القانونية للأحداث بالتنسيق مع النيابه العامه ووزارة الداخليه. كما وتم استعراض كيفية عمل النيابة العامة في التعامل مع الأحداث علاوةً على مناقشة دور القضاء الشرعي فى الحفاظ على الأحداث وتغليب مصلحة الحدث خلال النزاعات الأسرية أمام المحاكم الشرعية، وفي نفس النطاق، تحدث الضباط في وزاره الداخلية عن طريقة تصرفهم مع الحدث خلال مراحل التحقيق وفي مراكز التوقيف والسجون، وتم التطرق الى ضرورة تطبيق القوانين وتفعيلها أو إعادة صياغتها لحين سن قوانين جديده تواكب المستجدات، حيث أن قانون الأحداث المطبق تم نصه منذ عام 1937 ، مع التأكيد على دور الأسرة وأهميتها فى الحفاظ على الأحداث من الجنوح وضرورة التنسيق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسميه فى مسألة جنوح الأحداث.