لقاء حول حماية حقوق المرأة ونبذ العنف الممارس ضدها

نابلس/ زين عسقلان/الرواد للصحافة والإعلام
عقد في مركز حواء للثقافة والفنون في محافظة نابلس لقاء ضم عدد من الأخصائيين النفسيين والمراكز الاجتماعية والهيئات الرسمية, حيث يأتي هذا اللقاء استكمالا لأنشطة الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة, والتي يطلقها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية. وافتتح اللقاء الميسر رائد سناقرة بحديث مبسط عن العنف وذكر بعض الإحصائيات للعنف في دول العالم عامة وفي فلسطين خاصة.
وتحدث الدكتور ماهر أبو زنط عن انه لا يمكن اعتبار ظاهرة العنف في فلسطين ظاهرة لأن الظاهرة هي وكما وصفها انتشا ر سلوك مجموعة من أفراد المجتمع بشكل كبير وهي موجودة في بعض دول العالم لكنها في فلسطين مشكلة, حيث يلاحظ أن حالات العنف ضد المرأة قلت بالنسبة إلى العامين الماضيين, كما أضاف د. أبو زنط على أن فلسطين على عكس المجتمعات المتقدمة تعاني من ظروف سيئة موجودة في المجتمع سواء اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها, إذ أن قضية ضرب المرأة أو الاعتداء عليها ليس كما هو في الدول الأجنبية إنما يلجأ الرجل في فلسطين لضرب بسبب ظروف خارجية،ثم أضاف الدكتور ماهر بأن هذا لا يعني عدم وجود حالات عنف في المجتمع الفلسطيني وأوضح أنه اجري في الخارج العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي على النظرة للمرأة ووجد بأنها نظرة مادية تعتبر المرأة مُروج لسلعة ما ليس كما هو الحال في المجتمع الفلسطيني إذ أن المرأة تحظى باحترام وتقدير, وأضاف أن ربط المرأة بالعنف خطأ كذلك النظر إلى المرأة بأنها مظلومة وضحية في جميع الحالات بل يجب ان ننظر إلى القضية بنظرة واسعة وأوضح أن للعنف أشكال.
وتحدثت ملازم أول ميسرة مقبول نائبة مديرة العلاقات العامة في شرطة نابلس أن الأرقام التي تصل إلى الشرطة من حالات اعتداء هي بالواقع أكثر إذ أن هناك رقم ظلامي لا يُعرف ويبقى في الكتمان ،وبان هناك 98% من حالات القتل على خلفية الشرف تتواكب معها التنكيل بالجثة, وقالت بأن القانون الذي ينفذ في فلسطين هو قانون أردني منذ عام 1960 أو القانون الانجليزي منذ عام 1927
ومن جانبها تحدثت أمل الأحمد الباحثة الاجتماعية في مركز الدراسات النسوية, عن العنف الأسري والى متى سنتحدث عن الموضوع وليس هناك حل, وتحدثت علياء العسالي عن ظاهرة العنف في المدارس من قبل الطلاب والأساتذة أيضا وان هذا سببه سوء فهم لقانون منع الضرب بالمدارس أي أن هناك ازدواجية في المعايير والقوانين, وأضافت أن الإحصائيات الموجودة عن موضوع العنف غير دقيقة, فهناك مشكلة بالعينة وطرح السؤال فالعينة بحاجة إلى دراسة مرجعية علمية دقيقة وانه يجب قبل كل إحصائية أن تُعَرف المصطلحات (العنف مثلا) فكل شخص يعرف العنف حسب منظوره الشخصي وان العنف انعكاس لعنف أخر وهو ظاهرة إنسانية جذوره تبدأ بالثقافة, وأضافت أن التغير في هذه الظاهرة لا يتم إلا عبر عملية معاكسة بوضع قوانين جديدة وأكد حامد أبو ثابت مدير العلاقات العامة في مركز حواءعلى ضرورة عمل المؤسسات الأهلية بحيث تكون حلقة وصل على بعدين شعبي ، واختتم اللقاء بعدد من التوصيات أهمها أن تعتمد الشرطة الفحص الجنائي وإيجاد مركز يشكل رافعة لهموم ومشاكل النساء , وإصدار تشريعات تتعلق بهذا الموضوع.