شكرا سيادة الرئيس !! ولكن؟

شكرا سيادة الرئيس !! ولكن؟
هل يمكن أن نعتبر خطاب الرئيس محمود عباس خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إحقاق حقوق المرأة , رغم تأخرها .
وهل يمكن أن نتوقع تطبيق سريع من قبل المختصين فيما يتعلق بقرارات الرئيس .. رغم تخوفنا .
هل يمكن أن نتوقع حراك نسوى للضغط علي المختصين لتحقيق انجازات علي الأرض تتوافق وخطاب الرئيس ..رغم شكوكنا.
عشرات الأسئلة بحاجة لأجابه وأنا أعتقد أن الأيام القادمة بما تحمله من أمال نحو المصالحة وعودة الوحدة للشعب ,يمكن أن تحمل بوادر خير لنواحي كثيرة منها قضايا المرأة في فلسطين .

خطاب الرئيس محمود عباس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

قال السيد الرئيس محمود عباس ، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد ‘لن يتأخر صدوره’، في حين تمت المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وذكر السيد الرئيس، في كلمة له في مهرجان أقيم وسط مدينة رام الله لمناسبة يوم المرأة العالمي، ألقاها نيابة عنه صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، أن الهيئات القانونية والمنظمات النسائية تواصل العمل لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية متمدن وعصري يزيل كافة أشكال الحيف والتمييز ضد المرأة، ويضمن لها وأسرتها حياة كريمة ودوراً بناءً في حياتنا الوطنية.
وأعلن عن قراره بالتوقيع والمصادقة، مع 19 دولة عربية، على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة والتي أكدت على الالتزام بها في القوانين المرعية في بلدان العالم، إلى جانب التحفظات الواردة في الموافقات العربية على هذه الاتفاقية.
وتابع سيادته: طلبت من الحكومة إعادة النظر في القوانين المرعية بما ينسجم واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقال ‘يحتفل شعبنا الفلسطيني في الوطن والمخيمات والشتات مع كل شعوب العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من آذار من كل عام، وأن هذا الاحتفال إنما يجسد المكانة الطليعية والدور الرائد للمرأة الفلسطينية في حياتنا وفي كفاحنا الوطني، فالمرأة الفلسطينية على مدى تاريخ نضالنا الوطني المعاصر وقفت وتقف اليوم في الصفوف الأمامية في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وبيدها القوية ترفع علمنا الوطني، علم الحرية والاستقلال الوطني’.
وأكد الرئيس، في يوم المرأة، على مبدأ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة المجالات الحياتية والاجتماعية والسياسية، ‘فهذه المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات هي التي تؤسس لبناء مجتمع عصري وديمقراطي قادر على مواصلة الكفاح الوطني لاستعادة الأرض ونيل الحرية والاستقلال’.
وأضاف أن إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتأمين حقوقها الإنسانية والاجتماعية والسياسية في

القوانين السارية التي تنظم حياتنا الوطنية، هي المدخل الصحيح وصولاً إلى المساواة والمشاركة الكاملة للمرأة في بناء مجتمعنا الديمقراطي في دولتنا الفلسطينية المستقلة.
ولفت سيادته إلى أن إعلان الاستقلال وقيام الدولة أكدت على هذه المبادئ والقيم الإنسانية التي تضمن المساواة والمشاركة الكاملة، وتزيل وإلى الأبد كافة أشكال التمييز ضد المرأة في حياتنا الوطنية.
وقال إنه انطلاقاً من هذه المبادئ والقيم الإنسانية والوطنية استطاعت المرأة الفلسطينية أن تفرض حضورها الفاعل ودورها الأساسي في كافة مناحي الحياة الوطنية، ‘فهي المناضلة في الميدان ضد الاحتلال وهي الأم الشجاعة التي ترضع أبناءها حب الوطن وهي الأسيرة التي تواجه السجان الإسرائيلي دون خوف أو وجل’.
وأشار السيد الرئيس إلى أن المرأة الفلسطينية تمكنت على الصعيد السياسي من دخول معترك الحياة السياسية، سواء في المجلس الوطني أو المجلس التشريعي أو المجالس البلدية والقروية وفي مجلس الوزراء وفي السلك الدبلوماسي

وأضاف أن المرأة تقوم في مختلف الإدارات في منظمة التحرير وفي السلطة الوطنية بدورها البناء في
خدمة الوطن، ‘ولا بد لنا هنا من الإشارة إلى دور المرأة ومشاركتها في السلطة القضائية سواء في النيابة العامة والمحاكم المدنية وفي القضاء الشرعي’، مشيرا إلى المرسوم الرئاسي الذي صدر قبل أسابيع قليلة، والذي تم بموجبه تعيين قاضيتين في القضاء الشرعي، لأول مرة.
من جهة أخرى، دعا السيد الرئيس إلى إنجاح الحوار الوطني والتجاوب مع الورقة والرعاية المصرية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والشرعية لقطاع غزة، ولسحب الذرائع من يد المعتدين الإسرائيليين.
وأكد للأهل والنساء في قطاع غزة، على أن أعمار القطاع ‘لن يتأخر طويلاً، وقد باشرت الحكومة بعمليات الترميم وإصلاح شبكات الكهرباء، وتقديم المساعدات العاجلة للأسر المنكوبة’.
وجدد إدانته للعدوان الإسرائيلي والحصار والإغلاق المتواصل على قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف هذا الحصار الظالم على القطاع، ولوقف الاستيطان والتهويد لمدينة القدس ولأرضنا الفلسطينية المحتلة.
وقال: يجب أن يكون معلوماً للجميع أن المفاوضات لن تستأنف في ظل استمرار الاستيطان وجريمة تهويد القدس والترانسفير لسكانها وفي ظل الحصار والعدوان.

لمزيد من الإطلاع حول اتفاقية سيداو ومشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني.