المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات يعقد طاولة مستديرة بعنوان “إشكاليات تطبيق تعميم رقم 19/2009 المتعلق باحتفاظ المطلقة بحضانة أطفالها بعد السن القانوني أسوة بالقرار الخاص بالأرامل”

ضمن حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء
المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات يعقد طاولة مستديرة بعنوان
“إشكاليات تطبيق تعميم رقم 19/2009 المتعلق باحتفاظ المطلقة بحضانة أطفالها بعد السن القانوني أسوة بالقرار الخاص بالأرامل
28 نوفمبر 2016
عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أمس طاولة مستديرة بعنوان “إشكاليات تطبيق تعميم رقم 19/2009 المتعلق باحتفاظ المطلقة بحضانة أطفالها بعد السن القانوني أسوة بالقرار الخاص بالأرامل ضمن أنشطة مشروع خطوة نحو التغيير الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مكتب المساعدات الشعبية النرويجية. وقد حضر اللقاء كل من د. عمر نوفل رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، والأستاذ/ عبد المنعم الطهراوي منسق المشروع، والأستاذة/ سمر حمد استشارية حملات الضغط والمناصرة، ومؤسسات المجتمع المدني، وناشطين مجتمعيين، ومحامين، وعدد من محامي المركز وذلك في مطعم السلام أبو حصيرة بغزة.
وقد افتتح اللقاء المحامي بالمركز/ أحمد حسونة مرحباً بفضيلة الشيخ د. عمر نوفل والسادة الحضور وأشاد في مقدمته إلى أهمية هذا اللقاء، حيث أن هناك العديد من السيدات المطلقات اللواتي يعانين من حرمانهن من تمديد سن الحضانة أو المطالبة بحضانة أولادهن بعد أن يزول المانع وذلك عندما يقع الطلاق، حيث أن التعميم 19/2009 أعطى الحق للمرأة المتوفى عنها زوجها بتمديد سن الحضانة لأولادها فقط. والغرض من هذا اللقاء هو مساواة المرأة المطلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها في مسألة تمديد سن الحضانة نظراً لأن هناك عدد كبير من السيدات المطلقات يعانين من هذه المسألة الإنسانية والقانونية على حدٍ سواء.
ومن جانبه أشار فضيلة الشيخ د. عمر نوفل أن هناك العديد من التعاميم الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ولاسيما في السنوات الأخيرة كانت فيها الفائدة والنقلة النوعية للسيدات في العديد من الموضوعات التي تهم الزوجة والأولاد على حدٍ سواء. وأضاف بأن هذا الموضوع هو من الموضوعات القابلة للنقاش والحوار والتدارس بين أصحاب الاختصاص وعلى جميع المؤسسات الحقوقية التي تُعني بمثل هذه المواضيع أن ترفع صوتها وتوصياتها لجهات الاختصاص من أجل التغيير للأفضل بما فيه مصلحة الأسرة بشكل عام. وأخيراً أشار إلى أنه من الضروري أن تأخذ المؤسسات القائمة على مثل هذه الأنشطة قضية توازن في المصالح بين المرأة والرجل بما فيه مصلحة المجتمع.
وقد تخلل اللقاء عدة مداخلات خرجنا منها بعدة توصيات من أهمها: مساواة المرأة المطلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها في حقها بالمطالبة بحضانة أولادها، اللجوء إلى لجان الإصلاح قبل اللجوء إلي المحاكم فيما يخص حضانة الأطفال، التركيز على مصلحة الطفل بحيث نراعى مقدرة الأم على تلبية احتياجات أطفالها من ناحية مادية وكون أهل المرأة قادرين على احتوائها وذلك في حالة حصولها على حضانة الأطفال.
 15220199_954137071385024_9189298146763215240_n
15241201_954137088051689_3988737976985790861_n