المركز الفلسطيني ينفذ لقاء حواري حول موضوع الأخطاء الطبية
نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لقاء جماهيري موسع مع وزارة الصحة حول موضوع الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور أحمد شتات نائب مدير عام المستشفيات ، و الأستاذ سعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الصحة و المستشار محمد أبو مصبح قاضي المحكة العليا ، و بحضور لفيف كبير من الجماهير التي تنوعت من مواطنين وممثلين مؤسسات صحية وناشطين مجتمعيين والأشخاص المهتمين بموضوع اللقاء.
افتتح الأستاذ عبد المنعم الطهراوي الجلسة بالترحيب بالضيوف والحضور وتحدث عن آلية سير الجلسة وما سيتم مناقشته خلالها.
وقام تامر اليازوري، عضو فريق المساءلة الاجتماعية الشبابي بعرض نتائج استطلاع الرأي الخاص بموضوع الأخطاء الطبية وشرح منهجية الدراسة الخاصة بالموضوع.
ومن ثم تحدث السيد سعيد البطة مديرعام الشؤون القانونية في الوزارة عن الأخطاء الطبية وتعريفها وشرح الوجهة القانونية للأخطاء الطبية و آلية عمل الوزارة في حالة حدوث خطأ طبي من ناحية قانونية و العقوبات و الإجراءات اللازمة بحق مرتكب الخطأ.
وتحدث السيد الدكتور أحمد شتات نائب مدير عام المستشفيات عن الأخطاء الطبية و ذلك بعد عرضه فيديو مصور لحالة حدوث خطأ طبي و كيف يتم التعامل عند حدوث الخطأ و عرض هذا الفيديو الخطأ وطريقة حدوثه وتعريفه، ومن ثم تحدث قائلاً أن الخطأ غير مقصود و أنه ظاهرة عالمية وعن العبء الكبير الملقى على طواقم عمل الوزارة في ظل الأزمات و الظروف التي يمر بها قطاع غزة و آليات تعاملهم من الأخطاء الطبية.
وبعد ذلك قدم القاضي محمد أبو مصبح مداخلته والتي تحدث فيها عن دور القضاء و والواقع الحقوقي الخاص بحماية كلا من المريض و الطبيب، ومن ثم تحدث عن أسباب وجود الأخطاء الطبية و دور القضاء في قضية الأخطاء الطبية.
ومن ثم فتح ميسر الجلسة الأسئلة للجمهور لتوجيه اسئلته واستفساراته للضيوف الثلاثة لمدة ساعة ونصف تنوعت الأسئلة بين الضيوف الثلاثة وعدد كبير من المواطنين.
اختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات وهي:
- توثيق الأخطاء الطبية والاهتمام بإعداد الملفات الطبية للمرضى.
- الاهتمام بالدراسات الخاصة.
- تشكيل إدارة مستقلة من وزارة الصحة لمتابعة الأخطاء الطبية.
- إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
- إطلاع الاعلام الرسمي والأهلي المحلى على حقوق المرضى والمعالجين.
- تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض.
- حماية المريض من الأخطاء عبر توفير الحماية والحرية اللازمة للأطباء.