المركز الفلسطيني ينفذ لقاء جماهيري موسع مع وزارة الصحة في قضية نقص الأدوية و المستلزمات الطبية

ضمن مشروع خطوة متقدمة نحو المساءلة الاجتماعية- “السنة الثانية”

نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل  النزاعات لقاء جماهيري موسع مع وزارة الصحة في قضية نقص الأدوية و المستلزمات الطبية وذلك في يوم الأحد20/3/2018م بحضور كلاً من الدكتور منير البرش مدير عام الصيدلة، و الدكتور علاء حلس مدير إدارة الصيدلة في الإدارة العامة للمستشفيات، والسيد وليد صباح مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات الأهلية، ولفيف من المواطنين و المدعوين و المهتمين، حيث إفتتح  اللقاء فاطمة الزهراء العرجا  عضوة في فريق المساءلة الاجتماعية مرحبة بالضيوف، ومن ثم استعرضت مهام فريق العمل الشبابي و إنجازاته على مدار المشروع، ومن ثم أستعرض هشام احمد عضو الفريق نتائج الدراسة و استطلاعات الرأي بمتلقي الخدمة حول نقص الأدوية و المستلزمات وقام الأستاذ ربيع حمودة ميسر الجلسة بالترحيب بالضيوف و التعريف بهم وتحدث عن آلية سير الجلسة وما سيتم مناقشته خلاها.

وبدأ الحديث الدكتور منير البرش بالحديث عن الادوية و المستلزمات الطبية في الوزارة و النقص الحاد الذى تعاني منه الوزارة و قلة الإمكانيات بسبب الظروف التي يمر بها القطاع و تحدث عن آلية الرقابة التي تتبعها الوزارة على الادوية و المستلزمات التي يتم وصولها للقطاع و خضوعها للفحص الجيد و إتلاف ما هو غير صالح من الهبات و التبرعات؛ و استطرد قائلاً أنهم يعملون على سلامة تخزين الادوية في ظروف ملائمة وجيدة بحيث يتم تخزينها بشكل جيد و فحص الأدوية بشكل ملائم في مختبرات الوزارة، ومن ثم تحدث الدكتور علاء حلس معلقاً على الدراسة وابداء بعض الملاحظات عليها موضحا بأن المواطنين يعتمدون في تصنيفهم لجودة الدواء حسب تحسن صحة المريض منوهاً بأن الوزارة تقوم بنظام رقابي صارم من فحص للعينات من الادوية بشكل مفاجئ و عشوائي.

كما أن الدواء يخضع لنظام تخزين ممتاز و يتم متابعة الأدوية بشكل دوري و دائم.

و أن هناك إجراءات تضبط العمل داخل الصيدليات التابعة للوزارة كما أنه يتم صرف الأدوية حسب حاجة المستشفيات وليس بنظام الحصص على المحافظات.

ومن ثم بدأ ميسر الجلسة بالاستماع الى أسئلة الجمهور حيث تساءل السيد بشار الغصين عن ماهى البدائل لديكم لإبقاء الشعب على قيد الحياة في غزة في ظل النقص الحاد؟ وماهى معايير الحكم على جودة الدواء؟

فأجاب الدكتور علاء حلس قائلاً أنه في حالة حدوث خطأ سرعان ما يتم تداركه وأن ضبط الدواء في الصحة تحتم عدم إمكانية ظهور دواء غير جيد.

وتساءل السيد رائد صافي قائلاً ما هي الحلول؟ ولماذا بعض الصيدليات تبيع أدوية مكتوب عليها ليس للبيع وكيف وصلت إليهم؟

فأجاب قائلاً إنه يجب أن يتم التحدث بالأرقام ليكون العمل بحقائق وعند وجود صيدلية تبيع دواء الاتصال على الرقم المجاني للوزارة(103) وإبلاغها بذلك وقد يكون بعض التجاوزات من البعض.

و تسألت السيدة فاطمة صبري بم تفسر عدم رضى المواطنين عن جودة الدواء؟

فكانت الإجابة بأن المواطنين يعتبرون الدواء فعال في حالة الشفاء فقط من المرض.

وتم الإجابة على العديد من الأسئلة، وفي نهاية اللقاء شكر ميسر الجلسة الحضور و الضيوف على حضورهم متمنياً لهم يوماً سعيداً.