تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر مقتل الطفلة آمال الجمالي بشكل وحشي بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها أمس في غزة، والذي أفضى بها للموت دون رحمة أو شفقة.
وإننا في المركز الفلسطيني إذ ننظر بخطورة بالغة لتزايد حوادث العنف ضد الأطفال والنساء في الآونة الأخيرة لنطالب المسئولين بما يلي:
– ضرورة إعادة النظر في القوانين الناظمة لحضانة الأطفال والمشاهدة وقانون الأسرة لحماية الأطفال، وكل السياسات والتعميمات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بما يكفل مصلحة الطفل الفضلى والحماية الحقيقية له.
– إعادة النظر كذلك في إجراءات الشرطة القضائية ومراكز الشرطة عند تلقيهم الشكاوي بخصوص الانتهاكات بحق الأطفال وممارسة العنف ضدهم ومنعهم من رؤية ومشاهدة أحد الوالدين.
– ضرورة قيام المجلس التشريعي بسن القوانين الرادعة بحق مرتكبي الجرائم ضد الأطفال أياً كانت صلة القرابة بهم، وتعظيم العقوبة بحق هؤلاء المجرمين.
– ندعو وزارة التنمية الاجتماعية الى ضرورة الإسراع في توفير بيت آمن للأطفال ضحايا العنف، كما ندعو المؤسسات الدولية والوطنية الى التعاون وتكثيف الجهود من أجل حماية حقيقية للأطفال بعيداً عن الشعارات والنشاطات التقليدية غير المجدية والتي لم تستطع توفير الحد الأدنى من الحماية للطفولة من أي عنف أو إيذاء.
– أخيراً، فإننا ندعو الجميع الى الانتقال من دائرة الشجب والاستنكار للحادث الأليم والتحرك باتجاه عملي لتبني خطة وطنية شاملة تتعاون فيها كافة أطراف عدالة الطفولة وفي مقدمتهم وزارة التنمية الاجتماعية والقضاء والنيابة العامة والشرطة والمؤسسات الدولية والوطنية ولجان الإصلاح للحد من الانتهاكات الواقعة بحق الطفولة وبحقوق المرأة وضمان حماية حقيقية للأطفال والنساء من التعرض للعنف والإيذاء بعيداً عن الشكليات والمظاهر، وإننا في المركز الفلسطيني نبدي استعدادنا الكامل للمبادرة وللتعاون مع أي جهة كانت للسعي من أجل إقرار هذه السياسات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الحد من العنف ضد الأطفال والنساء.
أطفالنا ونساؤنا يستحقون حياة أفضل، ويستحقون منا التعاون والتكاتف والعمل من أجل حقوقهم وتوفير العدالة والحماية لهم.
المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات
غزة في 10/7/2020
