الوحدة القانونية
نبذة عن الوحدة القانونية
الوحدة القانونية جسم من أجسام المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات والتي تتولى متابعة الأوضاع القانونية المختلفة على المستوى الداخلي والخارجي للمؤسسة، وتعمل على الحفاظ على المشروعية القانونية وإرساء مبادئها وتقديم الاستشارات القانونية, وكذلك تقدم خدمة التمثيل القضائي أمام السلطة القضائية في فلسطين وتقدم خدمة الوساطة والتحكيم حسب القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بها، وتعتبر الوحدة القانونية الجسم التنسيقي والتنظيمي لمحامي المركز بجميع فروعه في محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الرؤية
تتطلع الوحدة القانونية إلى أن تكون من الرواد في تسهيل وصول كافة الفئات الى العدالة من خلال تقديم خدمات العون القانوني والتي تشمل استشارات قانونية وتمثيل قضائي ووساطة وتحكيم حسب التشريعات المعمول بها في فلسطين, وذلك في مختلف النواحي القانونية والاجتماعية.
الرسالة
تتلخص رسالة الوحدة القانونية في الشعار الذي تحمله وهو ” العدالة للجميع”، حيث تسعى الوحدة لتحقيق رسالتها من خلال كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها كالدراسات القانونية ونشر الوعي والمشورة القانونية والتمثيل القضائي بكافة أشكاله، والوساطة والتحكيم وتشكيل حالة ضاغطة باتجاه تطبيق العدالة في كافة الجوانب الحياتية للمواطن الفلسطيني.
الأهداف
- نشر الوعي القانوني في أوساط فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني من خلال ورشات العمل المتخصصة، والتدريب القانوني، والدراسات القانونية المبسطة.
- تمكين كافة الفئات لاسيما الفئات الهشة اقتصاديا من الوصول الى العدالة بمختلف مستوياتها .
- حل النزاعات بالطرق البديلة اختصاراَ للوقت والجهد, والرسوم القضائية التي لا يستطيع الجميع دفعها .
- التوصل الى لغة حوار بين المواطن والمجتمع المحلي ومؤسساته من أجل المساهمة في تعزيز حقوق المواطن فكراً وتطبيقاً، وإشراكه في صنع القرار.
- تعديل السياسات التشريعية بما تنسجم مع حاجات المواطنين المختلفة في ظل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- التنسيق والتشبيك مع المؤسسات القانونية المختلفة، وتوحيد الجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني.
- متابعة مشروعات القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي، وتقديم الملاحظات والاقتراحات، لضمان انسجامها مع المعايير المقبولة دولياً لحقوق الإنسان.
عمل الوحدة القانونية
تقدم الوحدة القانونية بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات خدمات العون القانوني والذي يشمل الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي والتحكيم والوساطة والتدريبات القانونية دون مقابل، ويتم التواصل مع العملاء ومتابعة كافة القضايا والأمور المتعلقة بالأمر محل النظر والدعم، وقد عملت الوحدة القانونية طيلة السنوات الماضية على تقديم خدمة التمثيل القضائي والتي تعتبر من أهم مهامها، حيث حرصت الوحدة على تقديم هذه الخدمة أمام المحاكم الفلسطينية النظامية والشرعية على النحو التالي:
- المحاكم النظامية
- ( الشق المدني ) : القضايا المتعلقة بالعقارات، وقضايا الذمم المالية ، وقضايا الحقوق.
- ( الشق الجزائي ): القضايا الجزائية، وطلبات الكفالة، وقضايا الأحداث على خلاف مع القانون.
- ( التنفيذ ): متابعة وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية .
- المحاكم الشرعية
- ( القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية ) مثل قضايا: الضم، والنفقة، والحضانة، والاستضافة، والمشاهدة
- ( التنفيذ ) : متابعة وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية .
العضوية في الشبكات واللجان الوطنية
- عضو في شبكة عون ( شبكة مزودي العون القانوني ) والتي تضم جميع المؤسسات العاملة في تقديم العون القانوني في قطاع غزة والممولة من برنامج تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل الخاص بالعون القانوني وهي تضم المؤسسات الاهلية العاملة في تقديم الخدمة القانونية وتعقد اجتماعا شهريا لمناقشة آخر تطورات العمل وتضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير الخدمة القانونية المقدمة للفئات المحتاجة.
- رئاسة لجنة عدالة الأحداث التي تضم في عضويتها، مؤسسة أرض الانسان سويسرا ” TDH” القضاء النظامي، النيابة العامة، وزارة الشئون الاجتماعية، مراقبي السلوك بمؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية.
انجازات الوحدة القانونية
سجلت الوحدة القانونية بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات عبر مراحل عملها المختلفة العديد من الانجازات منها :
- انشاء محكمة أحداث مقرها في مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية.
- متابعة المحاكمات السريعة المنعقدة في مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع غزة.
- تدريب المحامين الشرعيين بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في القوانين الشرعية كخطوة لازمة لاستكمال اجراءات الحصول على مزاولة العمل أمام القضاء الشرعي.
- النجاح في استصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى الشرعي بمخاطبة نقابة المحامين بعدم إجراء أي تصرف خاص بالقصر إلا بموافقة القضاء الشرعي.
- إصدار العديد من الدراسات والتقارير القانونية التي تسلط الضوء على قضايا تهم المجتمع الفلسطيني.
- تشكيل جسم راصد لانتهاكات حقوق الطفل من الأطفال أنفسهم واستمرار العمل به منذ سنوات وحتى تاريخه وربطه بهيئات الحكم المحلي والعديد من الجهات المسؤولة.
التعاون المشترك مع الجهات الحكومية وغير الحكومية
تقوم الوحدة بالعمل والتشبيك مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في سبيل جعل الجهد المبذول تكاملي ومشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة حيث توصلت لاتفاقات عمل مشترك منها :
- مذكرة تفاهم مع مديرية مراكز الاصلاح والتأهيل بعام 2012 .
- مذكرة تفاهم مديرية مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية بعام 2008 .
- تفاهمات مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حول التدريب وتنمية قدرات العاملين بالمحاكم الشرعية .
- مذكرة تعاون ما بين مديرية الشرطة الفلسطينية والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات حول قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.