المركز الفلسطيني يعلن عن ورقة موقف حول تحسين البيئة الحامية للأطفال من التحرش الجنسي ويقدمها إلى دولة رئيس الوزراء الفلسطيني
عقد اليوم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات اليوم ورشة ختامية لإعلان ورقة موقف حول تحسين البيئة الحامية للأطفال من التحرش الجنسي، والتي تأتي ضمن فعاليات مشروع “بيئة حامية للأطفال من الاستغلال الجنسي”، المنفذ في قطاع غزة والضفة الغربية، ويهدف إلى تحسين سبل حماية الاطفال المتعرضين لخطر الاستغلال الجنسي من خلال اليات حماية مجتمعية.
فقد استهل الورشة مدير المركز الفلسطيني أ. سعيد المقادمة، بكلمة أوضح ان العنف الجنسي ضد الأطفال يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل ويعد بحكم القانون جريمة بشعة، وأن ومن الملاحظ ان معظم الأطفال والأسر لا يبلغون عن حالات الإيذاء والاستغلال بسبب وصمة العار والخوف وانعدام الثقة في السلطات، كما ويسهم عدم التسامح الاجتماعي وانعدام الوعي في ضعف الإبلاغ، لذا ينظر المركز بعين القلق من تزايد اعداد هذه الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، وان الصمت امامه ليس له مسوغ وان التصدي له امرا بات ملحا وضروريا والمسئولية هنا مشتركة لا تناط بجهة بمفردها دون أخرى، الامر الذي يستدعى وقفه جماعية وجادة حول اليات التصدي والحماية لتلك الاعتداءات يتجاوز إلقاء اللوم وتحميل أطراف بعينها المسؤولية.
تلا ذلك عرض لأهم إنجازات المشروع والذي أوضح أن هناك أكثر من 1017 حالة لأطفال تم التحرش بهم جنسياً على الرغم من أن المشروع لم يستهدف إلا المحافظات الشمالية والجنوبية من الوطن، حيث اشتمل مشروع بيئة حامية للأطفال من الاستغلال الجنسي على العديد من الفعاليات وورش العمل والطاولات المستديرة، نفذت مع العديد من الجهات ذات العلاقة المباشرة بالقضاء كجهاز الشرطة والنيابة العامة والقضاء والطب الشرعي ومؤسسات المجتمع المدني التي على علاقة مباشرة بأذرع العدالة ومن خلال هذه اللقاءات تم حصر بعض الانتقادات والملاحظات على الإجراءات السلبية التي تؤثر على مجريات سير الدعوى وتعرقل إمكانية التوصل إلى العدالة المرجوة بالنجاعة المتوقعة لها حسب نصوص القانون، وبناءً على ذلك كانت النتيجة صياغة مذكرة تفعيل السياسات بهدف التوجه بها إلى صانعي القرار في مجلس القضاء لأعلى والمجلس التشريعي ووزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة، لعمل كل ما يلزم، وكل ما هو ممكن لضمان تفعيل وتطبيق التوصيات المقترحة.
فيما بعد ذلك أعلن المركز ورقة الموقف المقدمة إلى السيد معالي رئيس الوزراء الفلسطيني أ.د. رامي الحمدلله، والتي صيغ بناء عليها عريضة لجمع أكبر عدد من التوقيعات على الصعيد الميداني والالكتروني، حيث شملت كل منهم على التوصيات والمطالب التالية:
1. الإسراع في إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني للعام 2003 وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و الطفل مع إجراء بعض التعديلات اللازمة لزيادة الردع في الجرائم الجنسية.
2. ضرورة إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الجرائم الجنسية تشمل نيابة و قضاء مختص مع تحديد سقف زمني مناسب للحكم في مثل هذه القضايا لحماية الضحايا من نظر قضاياهم على الملأ و التضييق على الجناة.
3. ضرورة إنشاء بيوت آمنة لضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال خصوصا إذا كان المعتدي من نفس الأسرة أو إذا كانت أسرة الضحية مفككة و لا تشكل بيئة داعمة للضحية.
4. إنشاء مراكز إصلاح و تأهيل للجناة الأحداث في هذه القضايا و تزويدها بأفضل الكوادر المهنية لمعالجتهم نفسيا و إعادة دمجهم اجتماعيا بعد انقضاء عقوبتهم, و ذلك لأهمية ألا يعودوا إلى الانحراف مرة أخرى, و يشار في هذا المقام إلى تفعيل دور مراقب السلوك و مرشدي الحماية في المحافظات الكبرى.
5. ضرورة تعيين عدد كاف من الأطباء الشرعيين على مستوى الوطن و رفع كفاءتهم من خلال التدريب المستمر و تأهيل مختبرات و معامل جنائية مركزية في المحافظات الكبرى و ذلك لسرعة البت في الجوانب الفنية في القضايا.
6. دمج التربية الجنسية في المدارس و ذلك من خلال أنشطة إثرائية للمنهاج و ذلك لتوعية الأطفال بحرمات أجسادهم و تفعيل دور مرشدي المدارس و المدراء من خلال الحث المستمر لوزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص.
7. تشكيل لجنة تحقيق للبحث في أسباب إغلاق الكثير من ملفات الاعتداء الجنسي ضد الأطفال في الشرطة والنيابة حيث انه من النادر أن نرى قضايا تحرش أو اعتداء يتم العقوبة فيها.
