متحدثون يوصون بإجراءات صارمة لمعالجة ظاهرة عمالة الأطفال في فلسطين

غزة – وحدة النشر والمعلومات:

أوصى متحدثون ومشاركون بضرورة فرض إجراءات صارمة لمعالجة ظاهرة عمالة الأطفال بشكل ملفت في المجتمع الفلسطيني والضغط على الجهات الحكومية والمؤسسات لإنهاء الانتهاكات بحق الأطفال أثناء العمل في الأراضي الفلسطينية.

جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل بعنوان عمالة الأطفال الأبعاد القانونية والحلول الإستراتيجية ” والتي نفذها مشروع رقابة أقوى عدالة أفضل بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بمطعم اللاتيرنا في مدينة غزة وبمشاركة مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن المجتمع المدني والقانونيين بقطاع غزة.

في بداية الورشة، تحدث مستشار وزارة العمل محمد الحداد عن إشراف وزارته على عمالة الأطفال خاصة الحرص على وجود عقد وعلاقة عمل بين الأطفال العاملين وأصحاب العمل، مشدداً على أن الوزارة تفتش المنشآت واكتشاف الانتهاكات بحق الأطفال ويتم رفع العقوبات إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

من ناحيته، قال مرشد الطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد الكحلوت ” أبرز أسباب عمالة الأطفال تعود الأوضاع الاقتصادية الصعبة المتعلقة أحياناً بوفاة رب الأسرة أو الطلاق والفقر والحصار وكلها عوامل تؤثر سلباً على الأطفال “، مبيناً أن الشؤون الاجتماعية تساعد في توزيع الطرود الغذائية الشهرية بالإضافة للتنسيق المستمر مع الوزارات لخلق فرص عمل وتنفيذ ورش عمل لتوعية أولياء الأمور بعدم تعريض أطفالهم لأعمال متعبة لا تراعي أعمارهم.

وعن تثقيف الأطفال داخل المدارس، أشار رئيس قسم الإرشاد التربوي بوزارة التربية والتعليم أنور أحمد على أن التربية والتعليم تحفز الطلبة لزيادة اهتمامهم بالتعليم والتخفيف من مشكلة التسرب المدرسي بجانب وجود تحسن في البرنامج التعليمي، مضيفاً ” إن الدور الأبرز داخل المدرسة يقع على عاتق المرشد التربوي للتقليل من مشكلة التسرب المدرسي التي تزيد من ظاهرة عمالة الأطفال فنقوم بتقديم الدعم النفسي وتعزيز الأنشطة اللامنهجية ومنها الفنون والمكتبة التي تساهم في انتماء الطفل للمدرسة “.

بدوره، دعا القانوني صلاح عبد العاطي ” الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ” إلى تشكيل لجنة وطنية بالتنسيق بين الأطر الحكومية والمؤسسات الحكومية لمتابعة تحقيق حلول واقعية تقلل من عمالة الأطفال في فلسطين التي وصلت لأرقام صعبة فنسبة الأطفال تبلغ 53% من المواطنين في فلسطين، قائلاً ” نتائج عمالة الأطفال بهذا الشكل الكبير خطيرة فنسبة الأطفال العاملين تحت السن القانوني في الشرق الأوسط تبلغ 29 مليون طفل بالإضافة لنسب البطالة المنتشرة في الأجيال المتلاحقة دون وجود وعي بكيفية الخروج من هذا المأزق “.