حل النزاعات يناقش ظاهرة قتل النساء عمداً في تلفزيون وطن
وحدة النشر والمعلومات- نابلس:
في إطار أطلاق حملة مناهضة قتل النساء وضمن مشروع نحو مجتمع خال من العنف ضد النساء الممول من المساعدات الشعبية النرويجية، نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالتعاون مع تلفزيون وطن حلقتين تلفزيونيتين حول ظاهرة قتل النساء في المجتمعات الفلسطينية.
من جانبها، أكدت المستشارة القانونية في وزارة شؤون المرأة، وفاء الأعرج على ضرورة توحيد الجهود لإيجاد قانون رادع لوقف الجرائم بحق النساء التي ترتكب يوميا.
بينما أشارت مدير وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية، نهاد وهدان على أن الوحدة تعمل على متابعة القضايا الخاصة بالمرأة وأن الوزارة تقوم بتدريب الأجهزة الأمنية على كيفية التعامل مع النساء المعنفات.
كما وتناولت الحلقة الثانية ظاهرة القتل من وجهة نظر شرعية وقانونية حيث أوضح مدير عام مركز البحوث في دار الإفتاء محمد صلاح أن عقوبة القصاص ثابتة في الحكم الإسلامي ولا تتغير بتغير الزمان وأن القتل لا يوجد له مبرر مهما كانت الظروف مؤكداً على ضرورة عدم القصاص دون اللجوء للقضاء.
كما تحدث مدير مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل، مجدي حردان أن العقوبة المناسبة لجريمة القتل هي التي تلبي الاحتياجات الوطنية والمجتمعية داعياً إلى تنظيم عمل مشترك لفقهاء الدين والقانون وعلم النفس لكي تكون العقوبة ملائمة ورادعة.
وفي ختام الحلقات أكد المشاركون على نبذ العنف ضد النساء واعتبار جريمة قتل النساء هي قتل عمد يجب المعاقبة عليها دون أعطاء أي تبريرات للجاني.
