مشاركون يدعون لإنهاء أزمة أصحاب البيوت المدمرة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة
غزة- وحدة النشر والمعلومات:-
دعا مختصون ومشاركون بالعمل على إنهاء أزمة أصحاب البيوت المدمرة في عدد من المناطق في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في عام 2009-2008 والتي أدت لتدمير حوالي 2,618 منزل بشكل كلي أو جزئي في عدد من محافظات غزة.
جاءت هذه الدعوات خلال لقاء الطاولة المستديرة بعنوان ” البيوت المدمرة والحق في مسكن آمن…بعد أربع سنوات من انتهاء العدوان على غزة ” والتي نظمها مشروع تقديم المساعدات القانونية للنساء المحتاجات في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في مقر بلدية بيت حانون وبمشاركة ممثلين عن البلدية والمؤسسات الدولية والمحلية وأصحاب البيوت المدمرة ورجال الإصلاح وعدد من المهتمين.
افتتح رئيس بلدية بيت حانون سفيان حمد الحديث بالقول ” إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الاجتياح والاعتداء على منازل وأراضى المواطنين في مختلف المحافظات وخاصة منطقة بيت حانون إضافة لمعاناة المواطنين من آثار الحصار والإغلاق المؤثرة على عمليات إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن بلديته استطاعت ترميم عدد من البيوت من خلال توفير المواد الخام اللازمة لعملية البناء عبر الأنفاق بين قطاع غزة ومصر ومع ذلك فنحن عاجزين عن استكمال ترميم كافة البيوت المدمرة بسبب الحصار.
وفي ورقة عمل حول العقبات التي تقف أمام المؤسسات الدولية في إعادة الإعمار، أكد منسق الإسكان في المجلس النرويجي للاجئين NRC أن المؤسسات تحاول قدر المستطاع توفير المواد المطلوبة لدعم احتياجات السكان المتضررين رغم العراقيل الإسرائيلية في فك الحصار والإغلاق عن القطاع، داعياً إلى أن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل ومصر لضمان توفير المواد الخام في الأسواق الفلسطينية لتقليل الاعتماد على المواد الخام القادمة عبر الأنفاق وضرورة المرونة في توجيه المساعدات والدعم القادم الجهات المانحة لقطاع غزة.
من ناحيته، تحدث محامي مشروع تقديم المساعدات القانونية للنساء المحتاجات أحمد حسونة عن الإجراءات القانونية المطلوب من أصحاب البيوت المدمرة تنفيذها بشكل صحيح وإضفاء صفة الملكية لهم على أراضيهم بتسجيل الأراضي داخل المحاكم، مبيناً أن الجهات المشرفة على إعادة الإعمار تطالب أصحاب البيوت بضرورة تثبيت الملكية في الطابو قبل السير في إجراءات التعويض أو المساعدة مما يؤدى لحدوث سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية والمعاملات الحكومية المطلوبة لضمان حدوث الإعمار.
وطالب المشاركون بلقاء الطاولة المستديرة إلى تكوين لجان محلية تنبثق عن أصحاب المنازل والمزارع المتضررة للدفاع عن حقوقهم وزيادة عدد الورش التثقيفية لجمهور المواطنين بحقوق الملكية والأراضي وتشكيل لجان رقابية من كل المؤسسات المحلية التي تقدم المساعدات عبر الجهات المانحة والضغط من أجل تقديم الإعفاء من جميع الرسوم والمصروفات الخاصة بالمتضررين حسب الأصول.
