مركز حل النزاعات يرحب بقرار تعديل نصوص المواد 340و98 من قانون العقوبات الأردني
رحب المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وثمن عاليا قرار الرئيس محمود عباس تعديل نصوص المواد 340و98 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960. والذي جاء نتيجة الجهد الحثيث من قبل مؤسسات المجتمع المدني وذلك أثر مقتل فتاه من بلدة صوريف على خلفية ما يسمى بشرف العائلة . موقفا بذلك مسلسل قتل النساء اللواتي ذهبن ضحية بدون سبب، ويعود ذلك إلى عجز وقصور في قانون العقوبات المطبق وخاصة الماده340 و98 كما إننا نؤكد ان المركز يتابع هذا الموضوع عن كثب مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية من اجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكافية بتنفيذ المرسوم والقرار الرئاسي. كما إننا نناشد الرئيس والمجلس التشريعي بالعمل على تعديل كثير من نصوص القوانين المجحفة بحق المرأة وإصدار قوانين خاصة بحماية المرأة من العنف . وعلية فأننا في المركز الفلسطيني نهنئ جميع النساء الفلسطينيات و المؤسسات الناشطة في مجال حقوق النساء بهذا القرار المنصف والفاعل والذي يمكن اعتباره تاريخا فاصلا يمكن البناء عليه لزيادة الضغط على صناع القرارمن اجل تعطيل وتعديل جميع القوانين و الاجراءات المجحفة بحقوق المرأة وفيها تمييز ضدها. ومعا وسويا نحو إيجاد مجتمع خالي من العنف ضد المرأة . المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات فلسطين مايو 2011
