ورشة عمل في طوباس تستهدف المسؤلين وصناع القرات

عقدت في محافظة طوباس ورشة عمل حول الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة, وحضر الورشة عدد من ممثلي الهيئات الرسمية والمراكز التي تعنى بقضايا المرأة وشخصيات من المباحث العامة وعدد من المختصين في هذا المجال, وافتتحت الورشة بكلمة ألقتها ميسرة الجلسة ورود ياسين منسقة الورشة تحدثت فيها عن مشروع الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وبينت أهمية المشروع وأهدافه. و تحدث عاطف عوض المشرف الأكاديمي بجامعة القدس المفتوحة بأن العادات والتقاليد هي ما يحكمنا وليس الدين في كثير من الحالات, كما أن الأساس هي الأسرة والتنشئة الاجتماعية والتوعية فالمجتمع سريع الحكم على الضحية, وأكد يوسف رشيد من المباحث العامة أن المشكلة تكمن في تربية وتنشئة الجيل لذا علينا قدر الإمكان أن نعدل من طريقة تربيتنا لأولادنا،وأضافت ازدهار من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن العنف الأسري هو ما يجعل الأبناء يخرجون إلى الشارع ويتعرضون إلى عنف والاعتداء, وان العنف ليس بالضروري ان يكون بالضرب إنما هناك أشكال عديدة للعنف, وأضافت فائدة دبك رئيسة مركز نسوي تياسير على ضرورة التوعية وهو دور يقع على عاتق المؤسسات بعمل ورشات توعية لرجال والشباب صغار السن كذلك ورش عمل تجمع بين الآباء والأبناء, وأضاف عوض أن للإعلام دور في مناهضة العنف ،وبأن الفضائيات سبب من الأسباب التي تشجع على العنف بشكل عام.
وعن الجانب الديني أكد رشيد على ان للمرأة نظرة خاصة واحترام مستمدين من الدين الإسلامي، فالأساس هو الدين لذا يجب الانطلاق منه مع المحاولة قدر الإمكان أن لا يفهم الدين بشكل مغلوط وأكد على ضرورة المتابعة والتواصل بين الأسرة والمدرسة ، فالدين الإسلامي اوجد الحل لكل هذه المواضيع وغيرها .
واشتملت الورشة على عدة أفكار منها عمل برامج تربوية أسرية للأمهات وان يكون بورشات العمل الخاصة بالعنف نبذة عن قانون العقوبات . واتفق أكثر من ثلثي الحضور على ان سبب العنف هو جهل المرأة وعدم درايتها بحقوقها وواجباتها وفهمها المخلوط عن الحقوق والواجبات.وأوضح رشيد انه لا يوجد نص بالقانون يتعارض مع الدين الإسلامي وان القانون لا يميز بين الرجل والمرأة في الحكم القانون, وعقب الحضور على أهمية حماية الضحية في بعض الحالات وخاصة التي يحدث فيها قتل لها من قبل الأهل.
واختتمت الورشة بعدة توصيات أهمها إيجاد بيت آمن لنساء المعنفات خاصة في منطقة نابلس, وإيجاد محكمة أسرية (خاصة بالأسرة) بالإضافة إلى وجود مكاتب استشارات زواج وأن تكون عقوبة المعتدي عقوبة عادلة في حالة القتل على خلفية الشرف والعمل على إيجاد جهة تطالب بحقوق المرأة بشكل صحيح مع إيجاد قانون يحمي الأبناء في حالات العنف الأسري.