تقرير اجتماع لجنة عدالة الأحداث الثاني

قام المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بعقد اجتماع لجنة عدالة الأحداث الثاني ضمن مشروع عدالة الأطفال بدعم من مؤسسة أرض الإنسان السويسرية واليونيسيف بحضور (18) شخص ممثلين عن ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية والقضاء والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات حيث تمثلت أجندة الاجتماع كالتالي :
1. تعيين قاضي فرد لمعالجة القضايا وفق قوانين الأحداث المعمول به.
2. موظف عن بنك الإنتاج للتعامل المالي المتعلق بمحكمة الأحداث.
3. إجراءات التعامل مع الحدث في مؤسسة الربيع والشرطة والنيابة والقضاء.
4. إعمال التعديلات التي حدثت على القانون والاستئناس بها بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وافتتح الأستاذ فادي حمد اجتماع لجنة عدالة الأحداث مرحبا بالحضور وشرح أجندة الاجتماع وقامت اللجنة بمناقشة القضايا التي تتعلق بالأحداث والخروج ببعض التوصيات والمخرجات

وكانت مخرجات وتوصيات الاجتماع كالتالي:

• لابد ان يكون هناك اجراءات جزائية للأحداث تجزم التعامل مع الحدث.
• توفير اللوجستيات متكاملة في جميع الأماكن التي تعمل مع الحدث لتسهيل العملية بشكل أفضل.
• تشكيل لجنة معينة لتكون وجهة الأولياء عند حدوث المشكلة وتقدم للقاضي لمعالجة المشكلة وتصويب الأمر.
• وجود قاضي فرد تربوي ومختص يتعامل بطريقته وعدم وجود أكثر من قاضي.
• ضرورة اطلاع القاضي على تجارب الأخرين لتطبيق القانون المعمول به وكيفية الإجراءات المتبعة في الدول المجاورة والاستفادة من اليات العمل به.
• ضرورة حضور مراقب السلوك في التحقيقات وفي توقيف الحدث خصوصا في الجنايات.
• توفير طبيب زائر لمؤسسة الربيع لتوفير الادوية اللازمة بناءً على طلب من وزارة الصحة لصرف كشف الادوية.
• ضرورة ان تكون المرافعات من النيابة حسب المصلحة الفضلى للطفل وليس حسب الجرم الذي قام به الطفل.
• التزام مراقب السلوك عند التحقيق بعمله وعدم التدخل بالجانب القانوني والإجراءات.
• معالجة قانون الافراج بكفالة بعد التوقيف وضرورة وجود ضمانات، وضرورة وجود إجراءات جزائية للكفالة للحدث خصوصا.
• وجود لجنة اجتماعية تعمل على جميع الأطراف وخاصة المجني عليه وتعمل على إيجاد حلول مع الجاني.
• توفير موظف تابع لبنك الإنتاج في محكمة الأحداث كل يوم ثلاثاء في المحاكمات ويكون محصل فيما يتعلق بالغرامات او الكفالات.
• توفير محكمة خاصة بالجنايات ينظر للقضايا بشكل منفرد.
• توفير قاضي محكمة بداية مختص يتولى الجنايات والجنح يراعي العقوبات البديلة الخاصة بالأحداث.
• ضرورة استدعاء مراقب السلوك في التحقيقات في قضية كانت خاصة بالأحداث.
• الإسراع في إيداع ملفات الجنايات.
• توفير بروشور ومفكرة بإنجازات وعمل مؤسسة الربيع ومحكمة الاحداث.