عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع “بيئة حامية من خطاب الكراهية ودعم حرية التعبير” الممول من الاتحاد الأوروبي بما يقارب اربعمائة وخمسون الف يورو، اجتماعها الأول عبر تقنية الفيديو في تطبيق “زووم” الأربعاء الموافق 29 مايو 2020م
نظم الاجتماع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالشراكة مع مؤسسة فلسطينيات، وشمل شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة وحضر الاجتماع مدير فرع غزة المهندس إياد ابو حجير، ومدير ومنسقي المشروع والسيدة وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات، وبمشاركة من الشخصيات الإعلامية والحزبية والأكاديمية، أبرزهم الأستاذ جمال عبيد، والدكتور غازي حمد، والأستاذ داوود شهاب، والصحفي عبد الرحمن عبد العاطي، والاستاذ رجائي الشطلي، والاستاذ شوكت ابو صفية، والاستاذ سعدي عابد من غزة ومن الضفة جهاد حرب وماجد عاروري ونسرين عواد ولطيفة الجعبري ومجموعة من الناشطين في والفاعلين على الساحة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تم تقديم ملخص للمشروع وأهم الشركاء وكذلك دور اللجنة واهميتها , ويهدف المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات إلى إيجاد بيئة حامية ورافضة لخطاب الكراهية وداعمة لحرية الرأي والتعبير و السلم المجتمعي في الضفة والقطاع، ويتضمن المشروع العديد من الأنشطة الهادفة إلى مناهضة خطاب الكراهية ورصد أبرز مظاهره والعمل على اتخاذ خطوات للحد منه من خلال العمل مع المؤسسات الشريكة والخريجين والخريجات.
ويتضمن المشروع خلال أنشطته تشكيل شبكة وطنية تضم 30 منظمة أهلية في الضفة والقطاع لمواجهة خطاب الكراهية، وبناء قدرات أعضاء الشبكة، والشراكة مع منظمتين منهما من أجل تحقيق أهداف المشروع.
ويشتمل المشروع على رصد لخطاب الكراهية عبر فريق راصدين/ات يركز على ثلاث مواضيع رئيسية، التمييز على أساس الانتماء السياسي، والتمييز على أساس الجنس، والتمييز ضد ذوي وذوات الإعاقة.
ومن المنتظر أن يتم إنشاء منصة الكترونية تضم تقارير ومقالات حول خطاب الكراهية المُمارس وانتهاكات حرية التعبير، ونظام للشكاوى من خلال المنصة نفسها للتبليغ عن انتهاكات حرية الرأي والتعبير وخطاب الكراهية.
وناقش الحضور آليات مناهضة خطاب الكراهية ودعم حرية التعبير داخل المجتمع الفلسطيني، وأجمع الحاضرين على انّ سبب الكراهية الاساسي في المجتمع الفلسطيني هو الاختلاف السياسي، مشددين على أن الحوار أساس انهاء هذه الحالة، والسبب الآخر للكراهية المتفشية، هو انعدام العدالة الاجتماعية والمساواة بين الأفراد، واختتموا أنّه لا يمكن ان يتوقف خطاب الكراهية إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية واتفق الحضور على عقد اجتماع كل شهرين لمناقشة سير أنشطة المشروع من أجل دعم واسناد فريق الرصد التابع للمشروع.
