شركاء في المسئولية …شركاء في صنع القرار… نحو الارتقاء بالمجالس والهيئات المحلية
لجان التنمية والمساءلة المجتمعية
شركاء في المسئولية …شركاء في صنع القرار… نحو الارتقاء بالمجالس والهيئات المحلية
ضمن مشروع تنمية المجتمعات المحلية المهمشة بالشراكة مع سبع بلديات وسط وجنوب قطاع غزة (البريج، القرارة، عبسان الجديدة، خزاعة، الشوكة، النصر، رفح) والمنفذ من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية MDLF بتمويل من وكالة التنمية السويسريةSDC ووكالة التعاون الألمانيGIZ .
نظّم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات الخميس 30/1/2020 لقاءاً نوعياً جمع بين رؤساء البلديات السبعة ولجانها المجتمعية، هذا اللقاء لإعلان وتوقيع الإطار المرجعي الناظم لعمل لجان التنمية والمساءلة المجتمعية وعلاقتها بالبلدية والمجتمع المحلي بالإضافة إلى دورها في التخطيط التنموي، بلغ عدد الحضور 130 مشاركاً من أعضاء اللجان وموظفي البلديات.
لماذا تعتبر هذه اللجان نوعية؟؟؟
– أعضاء اللجان يمثلون كافة المجتمعات المحلية المهمشة البالغ عددها 24 في البلديات السبعة
-أعضاء اللجان يمثلون كافة أطياف المجتمع وألوانه ويعملون جميعاً للارتقاء بمجتمعاتهم دون اعتبارات حزبية أو عائلية.
-أعضاء اللجان هم شباب وشابات خريجون، مهندسون، أساتذة، اخصائيون اجتماعيون، أشخاص ذوي إعاقة، نساء يجمعهم حب الوطن والانتماء لمجتمعاتهم وطموحهم لتغيير واقعها للأفضل.
لماذا يعتبر هذا الحدث الأهم على مستوى مشروع تنمية المجتمعات المحلية المهمشة؟
–تم التوافق على إطار مرجعي موحد بين سبعة بلديات وسبعة لجان يبلغ عدد أعضائها 112 عضواً. ويمثل الإطار المرجعي انطلاقة عمل جديدة وتفاهمات كبيرة بين المسئول والمواطن بما يقود لتحمل المسؤولية من قبل الجميع، هيئات محلية ومواطنين والعمل معاً على مبدأ شركاء في المسئولية، شركاء في صنع القرار.
– المدة القانونية لِ لجنة التنمية والمساءلة المجتمعية-شُركاء سنتان، وتتوافق اللجنة علي فتح باب الانتخابات بعد سنتين أو أي طريقة أخرى يتوافق عليها أعضاء اللجنة، حتى بعد انتهاء مدة المشروع المتوقعة في أكتوبر 2020 ستظل اللجان فعالة، وهو ما يضمن استدامة عمل اللجان مع البلديات لصالح مجتمعاتهم.
-الإطار المرجعي يضم 12 مادة ناظمة للعلاقة بين اللجنة المجتمعية والبلدية : المادة الأولى : تعريفات، المادة الثانية: أهداف اللجنة المجتمعية، المادة الثالثة: المهام والمسئوليات، المادة الرابعة: تشكيل اللجنة، المادة الخامسة: المهام والأدوار والمسئوليات لأعضاء اللجنة المجتمعية، المادة السادسة: أحكام العضوية( شروط عضوية اللجنة المجتمعية)، المادة السابعة: واجبات العضوية، المادة الثامنة: زوال العضوية، المادة التاسعة: الهيكل الإداري للجنة المجتمعية، المادة العاشرة: علاقة اللجنة المجتمعية بالبلدية، المادة الحادية عشر: دور اللجنة المجتمعية في عملية التخطيط التنموي، المادة الثانية عشر: أحكام عامة.
من الجدير ذكره أن لجان التنمية والمساءلة المجتمعية -شُركاء السبعة (البالغ عدد أعضاؤها 112) بدأت ممارسة مهامها بعد تشكيلها أكتوبر 2019 وتدريبها نوفمبر 2019، تعتبر أول ثمرات جهود تفعيل المشاركة المجتمعية وحلقة الوصل بين المواطن في المجتمعات المهمشة والبلدية في مشروع تنمية المجتمعات المحلية المهمشة. اللجنة المجتمعية ليست بديلاً للجنة الحي، بل مُكملة لجهود لجان الأحياء، جسم تنسيقي داخل مشروع تنمية المجتمعات المحلية المهمشة شُكلت لمساندة البلدية وتقوية علاقتها بالمواطنين، وإيصال صوت المواطن للبلدية بطريقة منظمة ونقل ملاحظات الأهالي وتوصياتهم أثناء تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدماتية وأيضا إبلاغهم-الأهالي- بتطورات العمل وفقاً لإفادة البلدية بالإضافة إلى حل أي مشكلة قد تحدث باستخدام آليات بديلة لتسوية النزاعات. تمسكاً بمبادئ المركز حول تعزيز استدامة المشاريع وملكية المجتمع لها.
ومن أهم مهام ومسئوليات اللجان : تقريب وجهات النظر والآراء بين المواطنين والبلديات، حل أي نزاع قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع، تطوير آليات حل النزاعات بمساعدة PCDCR، تقييم مشروعات المنح الصغيرة من خلال تصميمها وتخطيطها وتنفيذها ومتابعتها.
